الإتجاه نحو فرض حالة الطوارئ بفرنسا لتجاوز احتجاجات “السترات الصفراء” (فيديو)

صرح وزير الداخلية الفرنسي “كريستوف كاستانير”، في رده على سؤال احتمال فرض حالة الطوارئ؛ تلبية لطلب عدد من النقابات والشرطة أمس السبت فاتح دجنبر، بأنه “مستعد للنظر في إمكانية فرض حالة الطوارئ لتعزيز الأمن في البلاد”.

وقال الوزير الفرنسي لشبكة “بي إف إم تي”، إنه “يدرس كل الإجراءات التي ستسمح لنا بفرض مزيد من الإجراءات لضمان الأمن” بفرنسا” مضيفا أن “سنحث في كل ما يسمح بتعزيز ضمان الأمن، لا محرمات لدي وأنا مستعد للنظر في كل شيء بدون استثناء”.

وأكد كاستانير على أن “مرتكبي أعمال العنف في باريس السبت، هم من مثيري الانقسام والشغب، كما أنه تم التعرف على حوالي ثلاثة آلاف شخص تجولوا في باريس، وارتكبوا أعمال التخريب، مما جعل تدخل قوات حفظ النظام أصعب”.

وشدد ذات المتحدث على أن “كل وسائل الشرطة والدرك والأمن المدني، تم حشدها اليوم السبت فاتح دجنبر في باريس والمناطق، حيث أن أزيد من 4600 شرطي ودركي نشروا في العاصمة”.

وكانت نقابة الشرطة “أليانس” قد طلبت من الحكومة الفرنسية، فرض حالة الطوارئ، الذي اقترحته أيضا نقابة مفوضي الشرطة الوطنية، حيث قال نائب رئيس ثاني أكبر نقابة للشرطة فريديريك لاغاشفي تصريح لوسائل الاعلام الفرنسية إن “فرنسا تعيش أجواء عصيان، ويجب التحرك بحزم لإيقاف هذا النزييف”.

وأوضحت نقابة “أليانس” في بيان لها، أنها تطالب بـ”تعزيز من الجيش لحماية المواقع المؤسساتية، والسماح بذلك لقوات التدخل المتحركة بالتحرك” مضيفتا أن “لمواجهة حركات عصيان، يجب التفكير في إجراءات استثنائية لحماية المواطنين، وضمان النظام العام، وحالة الطوارئ جزء من هذا”.

وأكدت ذات البيان على أن “الشرطة ترفض العمل كأدوات بسبب استراتيجيات انتظار لا تؤدي سوى إلى تشجيع أعداء الجمهورية” حيث طالبت بأن “تتحلى الحكومة بالشجاعة لاتخاذ الإجراءات التي يسمح بها القانون والدستور، وتصل إلى حد فرض حالة الطوارئ”.

وكانت حالة الطوارئ قد فُرضت في فرنسا بعد الاعتداءات الإرهابية في باريس في 2015 والمعروفة بأحداث “شارلي إبدو”، وقبل ذلك فرضت أيضاً بعد الاضطرابات التي شهدتها الضواحي الباريسية في نوفمبر 2005.