اتحاديون يتهمون بوعيدة بـ”تزوير مقررات..وتبذير المال العام”

استنكر عدد من أعضاء مجلس جهة جهة كلميم واد نون، ما سموه بـ”الخطاب التضليلي وسياسة التغليط التي تنهجها الأقلية المسيرة للمجلس”، خاصة ما “يتعلق بعرقلة المشاريع الموقعة بين يدي الملك”، موجهين اتهامات خطيرة لعبد الرحيم بوعيدة، رئيس جهة كلميم وادنون،

وعبر الموقعون على البيان، عن نفيهم “لتصريحات مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان خلال جلسة عامة للبرلمان التي نفت وجود أي عرقلة، برغم من أن لجنة القيادة والتتبع التي يترأسها وزير الداخلية أكدت أنه تم إنجاز هذه المشاريع بنسبة 42 في مئة”.

واعتبر المنتخبون في بيان توصلت به “آشكاين”، أن الأوضاع التي تعيشها الجهة المقلقة بسبب “خرق سافر للقوانين المنظمة لعمل المجلس خاصة دستور 2011 والقانون التنظيمي رقم 111/14 الخاص بالجهات والمراسيم التطبيقية والقانون الداخلي للمجلس والدوريات الوزارية”، معبرين عن حرصهم “الشديد على ضمان حسن تطبيق المساطر القانونية في كل ما يتعلق بسير عمل المجلس الجهوي وهياكله، وجعلها المرجع والحكم في كل شيء”.

وطالب البيان، الجهات الوصية بإيفاد “لجان للتدقيق والإفتحاص المالي والإداري للجهة مع ضرورة إعلان نتائجها للرأي العام”، داعيا إلى “فتح تحقيق في واقعة “البيض ومطيشة” لدورة مارس 2017، التي تم خلالها إهانة الدولة عبر ممثليها الوالي وعمال الأقاليم في جلسة رسمية لمؤسسات دستورية مع المطالبة بالكشف عن مدبري وممولي هذه الواقعة ومحاسبتهم أيا كانت مواقعهم”.

وعبر البيان الذي يتزعم الموقعين عليه، عبد الوهاب بلفقيه، القيادي السابق في حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، عن رفضه لما وصفه بـ”سياسية الإستفراد والإقصاء الممنهج وتغييب الرأي الأخر التي ينتهجها رئيس الجهة وكذا تعطيل هياكل مجلس الجهة والمتمثلة في اللجان الدائمة”، مؤكدا على “رفض إختزالنا في مجرد الية للتصويت في يد الرئيس مع تمسكنا بممارسة كافة حقوقنا كمنتخبين في تدبير الشأن الجهوي من خلال الإقتراح والتقرير والتنفيذ للمشاريع التنموية والسياسيات العمومية”.

كما استنكر المصدر، ما سماه “كل أشكال العبث بالقانون والمؤسسات خصوصا بالتمادي في إخفاء الإتفاقيات الإطار الموقعة أمام الملك”، متهما عبد الرحيم بوعيدة، رئيس جهة كلميم وادنون، بـ”تهريب اجتماعات المجلس المسير إلى خارج تراب أقاليم الجهة وإحتقار وتزوير مقررات المجلس وتبذير المال العام”.