بعد الجدل الكبير الذي رافق قرار النيابة العامة المتعلق باتخاذ تدابير الاعتقال والإكراه البدني في حق مستعملي السيارات بسبب مخالفات سير، طالبت النيابة العامة في إجراء جديد، الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، بمراجعة كافة أوامر الاعتقال الصادر في ملفات الإكراه البدني المتعلقة بالغرامات للتأكد من سلوك المسطرة القانونية بشأنها والحرص على استخلاص الغرامة في احترام للقانون.
وأضافت رئاسة النيابة العامة، في المراسلة التي وجهتها للوكلاء العامين ووكلاء الملك، أنها “لاحظت أن الموظفين يتظلمون من تطبيق الإكراه البدني في حقهم، بسبب أحكام تتعلق بمخالفات السير لم يتم تبليغهم بها مما يعد خرقا للإجراءات المقررة قانونا لتطبيق الإكراه البدني”.
وأوضح نفس المصدر، أنه “طبقا لأحكام المسطرة الجنائية، فإن تطبيق الإكراه البدني، يقتضي أن يكون المقرر القضائي المطلوب تنفيذه، حائزا لقوة الشيء المقضي به، ويبلغ بصفة قانونية للمحكوم عليه، وأن يوجه إنذارا لهذا الأخير من طرف طالبي الإكراه”.
واعتبرت النيابة العامة أنه ” يظل دون جدوى رغم مرور 30 يوما، والإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المحكوم عليه، بالإضافة على موافقة قاضي تطبيق العقوبات على تطبيق الإكراه البدني”.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇