الرميد يطالب بمحاسبة القاضي الذي تابع حامي الدين

اعتبر مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن قرار إحالة ملف عبد العلي حامي الدين، المستشار  بالغرفة الثانية و عضو الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية،  يعد خرقاً خطيراً يوجب المساءلة.

وقال الرميد في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، “تلقيت باندهاش كبير إحالة عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق.

وأضاف الرميد، العجيب هنا هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها  وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل”.

 وأردف وزير حقوق الإنسان، ” الأمر هنا لا يتعلق بوقائع يمكن الاختلاف حولها ويبقى القضاء هو صاحب الكلمة الفصل بشأنها، ولا يتعلق الأمر باجتهاد  في تطبيق القانون يخضع لقاعدة الصواب والخطأ الذي يمكن أن يتلبس بأي اجتهاد”.

وزاد الرميد، بلهجة تحمل بين ثناياها الرفض، ” كلا، الأمر يتعلق بقاعدة تعتبر   من النواة الصلبة لقواعد المحاكمة العادلة ومبدأ أصيلا من مبادئ دولة الحق والقانون والتي يعتبر خرقها خرقا خطيرا لقاعدة قانونية أساسية يوجب المساءلة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة”.

وكشف ذات المتحدث، ” تكفي الإشارة هنا إلى المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي نصت صراحة  على أنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون والإجراءات الجنائية  في كل بلد”. مشيراً إلى “أن هذه القاعدة الراسخة التي درج عليهاالقضاء المغربي واستقر اجتهاده عليها مكرسة في العديد من نصوص القانون، سنتعرض لهابالتفصيل في مناسبة قادمة”.

وأشار إلى أنه، “يبدو أن تكريس حقوق الإنسان والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة  في هذا البلد تحتاج إلى نضال مرير ومكابدة لا حدود لها ضد كل قوى الردة والنكوص التي تجر إلى الخلف  والتي لن نسكت عليها أبدا…”.

وزاد الرميد، “وقبل أن اختم، فإنه واهم من يظن أن هذا الموقف نابع من العلاقة الشخصية أو السياسية مع ضحية هذا القرار المنحرف عن جادة القانون. الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فسيكون انقلابافي مسار العدالة في المغرب، وسيؤسس لاجتهاد يمكن أن يؤدي إلى نشر كل القضايا التي حسمهاالقضاء لينظر فيها من جديد، إلا  إذا كان هذا الاجتهاد سيبدأ بقضية حامي الدينوينتهي بها وهو أمر لا تخفى خطورته أيضا”.

وجدير بالذكر أن محكمة الجنايات بفاس كانت قد أصدرت قراراً يوم 07 دجنبر الجاري، يقضي بمتابعة حامي الدين من “أجل جناية المساهمة في القتل العمد”، وذلك في ملف الدعوى القضائية المرفوعة ضده من طرف عائلة الطالب الجامعي، محمد آيت الجيد،الشهير بـ”بنعيسى”، الذي قتل بداية التسعينات قرب جامعة فاس.