الهيني: لماذا سكت الرميد عن متابعة المهدوي والزفزافي وانتفض لأخيه في الحزب؟

قال المحامي محمد الهيني، إن “هؤلاء البيجيديون، وعلى رأسهم وزير حقوق الإنسان، المصطفى الرميد، يذبحون القانون والقضاء بمجرد اختلافه مع مصالحهم، فالمغرب انتقل من الحماية الفرنسية إلى الحماية البيجيدية”، وذلك تعليقا على تصريح للرميد، حول قرار محكمة الاستئناف بفاس بمتابعة عبد العالي حامي الدين؛ بجناية “المساهمة في القتل العمد وإحالته على غرفة الجنايات”.

واعتبر الهيني في تصريح لـ”آشكاين”، أن الرميد “ارتكب جريمة التأثير على القضاء، لأن الدستور اعترف باستقلالية السلطة القضائية، ولا يجوز لممثل السلطة التنفيذية أن يطعن في القضاء أو يبدي أي رأي بشأن قرار قضائي، فضلا على أنه مقيد بواجب التحفظ الحكومي”.

وعن قول الرميد إن قرار إحالة حامي الدين “يعتبر خرقا خطيرا لقاعدة قانونية أساسية يوجب المساءلة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة”، قال الهيني ” الأحق بالمساءلة الجنائية هو الرميد وليس القاضي الذي أصدر قرار متابعة حامي الدين بكل استقلالية وضمير وتجرد”، مضيفا “لكن الرميد لا يستحق المساءلة الجنائية فقط؛ بل العزل من منصبه الحكومي”، متسائلا (الهيني) “لماذا سكت وزير حقوق الإنسان عن متابعة المهدوي ومعتقلي حراك الريف وانتفض لأخيه في الحزب؟” مردفا “إنهم يؤسسون لدولة الحزب والجماعة وعلى الشعب المغربي والدولة المغربية اليقظة”.

وشدد الهيني على أن “قرار قاضي التحقيق قانوني وسليم مائة في المائة، لأن القانون يمنع متابعة شخص إذا سبق إدانته من أجل نفس التهمة، أي نفس الأفعال الإجرامية المتابع من أجلها، لكن حامي الدين لا تتوفر فيه هذه الشروط، لأنه لم يدن سابقا من أجل القتل العمد، وهي جناية”، أما ما أدين به حامي الذين، يقول الهيني “فهو مجرد جنحة، وأدين على خلفيتها بسنتين سجنا، وهي الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه”.

وأبرز المتحدث نفسه أن “مبدأ أسبقية البت يقتضي وحدة التهمة، وهو ما لا يتوفر في نازلة حامي الدين، والقول بخلاف ذلك يعني أن أي شخص توبع وأدين من أجل مخالفة يمكنه الإفلات من العقاب مرة أخرى من أجل جنحة أو جناية، أما أصحاب هذه النظرية، ومن بينهم المصطفى الرميد، لا يقرؤون ولا يكتبون، وهم أميون في مجال القانون”، حسب الهيني.