2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
الجامعي: حامي الدين برئ والرميد منافق(فيديو)

اعتبر المحلل السياسي والإعلامي المخضرم؛ خالد الجامعي، أن قرار إحالة عبد العالي حامي الدين، على غرفة الجنايات من “أجل جناية المساهمة في القتل العمد (اعتبره) “قرارا مفاجئا”.
وقال الجامعي في تصريح لـ”آشكاين”، ” إن قرار متابعة حامي الدين من جديد مفاجأة لم يكن ينتظرها أحدا”، مستدركا “لكن هل هي مفاجأة ناتجة عن مستجدات في الملف دعت إلى فتحه من جديد أم وراءه قرار سياسي، لأن المعروف في المغرب أن العدالة غير مستقلة”، حسب تعبير المتحدث، الذي شدد على أن “حامي الدين بريئ إلى أن تثبت إدانته”.
وطالب الجامعي بـ”احترام حقوق حامي الدين ودفاعه، وأن يمتع بمحاكمة عادلة”، مشيرا إلى أن “قرار متابعة حامي الدين سيقوي الخلافات داخل البيجيدي، لأنه في الغالب جناح سينحاز للدفاع عنه فيما سيقول البعض الأخر بضرورة الانضباط للقضاء”.
وبخصوص دخول وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان؛ المصطفى الرميد، على خط القضية واعتباره قرار متابعة زميله في الحزب، “اجتهادا قانونيا أخرق”، قال الجامعي “الرميد كوزير كان عليه التحفظ، رغم أن له الحق في إبداء رأيه، لكن السؤال المطروح هو: لماذا لم يتخذ هذه المواقف في قضايا أخرى، واش لي دارها الفقيه حلال ولي داروه المحاضريا حرام؟ حيت صاحبك ندت درتي هذا الشي والأخرين تقول العدالة المغربية والقانون”.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، قد قرر متابعة المستشار البرلماني؛ والقيادي بحزب “العدالة والتنمية”، عبد العالي حامي الدين، من “أجل جناية المساهمة في القتل العمد”، وذلك في ملف الدعوى القضائية المرفوعة ضده من طرف عائلة الطالب الجامعي، محمد آيت الجيد، الشهير بـ”بنعيسى”، الذي قتل بداية التسعينات قرب جامعة فاس.
وحسب قرار المتابعة الذي تتوفر “آشكاين”، على نسخة منه فإنه بناء على المادة 220 من قانون المسطرة الجنائية، وبناء على الأمر بالمتابعة والإحالة على غرفة الجنايات الصادر بتاريخ 07/12/2018، من طرف السيد محمد الطويلب، قاضي التحقيق في الدعوى الجارية ضد عبد العالي حامي الدين من أجل جناية المساهمة في القتل العمد”.
إلى “صحراوي”:
علاش فنظرك القانون ماخاصوش يطبق غير على لي قتل عالم نووي؟ ولا نتا ماكتعرفش القانون؟
شكون هاذ بنعيسى ؟عالم في الطاقة النووية…
لو لم تكن العدالة مستقلة ونزيه لربحت قضية ضد عامل اقليم تاوريرت وباشا المدينة
باﻹضافة الى توجيه شكاية الى الوكيل العام للملكلدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة من اجل فتخ تحقيق مع العامل السالف الذكر والباشا وذالك بتلصفة الشخصية واملي جد وثيق ان السيد عبد النباوي الذي حظي بثقة جﻻلة الملك سيفتح تحقيق معهم