لماذا وإلى أين ؟

الأحرار يكذب الرميد و يؤكد على استقلالية القضاء

في ظل الصراع الذي فجره مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان، مع القضاة، بسبب تصريحاته التي شكك من خلالها في استقلالية القضاء، المغربي حيث أكد أن هذا القطاع تلزمه أشواط من أجل تحقيق استقلاليته التامة.

وجاءت تصريحات الرميد، على خلفية انتقاده لإعادة إحياء قضية محمد أيت الجيد، التي يتهم فيها عبد العلي حامي الدين، بالمساهمة في القتل العمد، من قبل قاضي التحقيق بإستئنافية فاس، إذ اعتبر (الرميد) قراره بالأخرق. 

وعقب القرار القضائي دعت الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية، إلى اجتماع استثنائي، تولد عنه صياغة بلاغ رسمي، انتقد من جهة (البلاغ) ماقام به قاضي التحقيق، و أن المتهم سبق وأن حوكم على خلفية القضية، ومن جهة ثانية أعلنوا تضامنهم مع أخيهم حامي الدين.

وفي الوقت الذي يعرف غليانا بين “البيجيدي”، وتصريحات وزراءه بالحكومة، ونادي القضاة الذي اعتبر أن هؤلاء (وزراء المصباح) يؤثرون على القضاء يتصريحاتهم، خرج حزب التجمع الوطني للأحرار بموقف غير متوقع من قبل فريقه النيابي.

وموقف حزب ” االحمامة”، عبر عنه لحسن أدعي، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية، حيث ثمن الدور الحيوي الذي ما فتئت تقوم به وزارة العدل داخل مشهد العدالة، التي يسيرها رفيقه في الحزب، محمد أوجار، بعد أن سلمه الرميد مفاتيحها (وزارة العدل).

وشدد أدعي، خلال المناقشة على أن العدالة تبقى شأنا تتقاسمه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وفق هندسة تشاركية تنسيقية قائمة على التعاون والتفاهم البناء، كل في حدود اختصاصه، وبما لا يمس باستقلال السلطة القضائية ويضمن توازن السلط وتعاونها.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن الوزارة مستمرة في الإشراف على الإدارة القضائية بالمحاكم بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية، وكذا التدبير المالي والإداري للمحاكم، مع إعداد وتقييم مشاريع القوانين المرتبطة بقطاع العدالة، وتوظيف الموارد البشرية بالمحاكم مع القيام بعملها على أحسن وجه، والإشراف على المهن القضائية كالمحامين والمفوضين القضائيين والخبراء والتراجمة والعدول والموثقين، وأيضا وتشييد البنايات وتجهيزها بكل وسائل العمل اللوجيستيكية والتقنية والمعلوماتية.

وجدير بالذكر أن بعض المهتمين بالشأن القضائي واستقلاليته، اعتبروا أن كلام المتحدث باسم فريق “الحمامة”، هو إشارات ضمنية تحمل بين ثناياها رسائل مضمرة للرميد وحوارييه من أجل الإبتعاد عن انتقاد القضاء الذي كان (الرميد) يوجد على رأس هرمه.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x