تقرير دولي يضع المغرب في ذيل ترتيب عدة مؤشرات

صنف التقرير السنوي حول سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمي2018، المغرب في الرتبة 67 عالميا حيث حصل على 0.51 نقطة، متراجعا بسبع درجات مقارنة بالسنة الماضية.

كما إحتل المغرب الرتبة 61 عالميا بـ 0.55 نقطة على مستوى مؤشر القيود على السلطات الحكومية، وهو المؤشر الذي يأخذ بعين الاعتبار رقابة القضاء والسلطة التشريعية على الحكومة، وكذا دور الأجهزة الرقابية المستقلة، وأيضا رقابة المجتمع المدني على أداء الحكومة.

وتراجع المغرب، في ذات التقرير، في مؤشر النظام والأمن الذي يعتمد على حجم غياب النشاط الإجرامي، وغياب العنف الأهلي، وحصل على المرتبة 70 بـ 0.69، والمرتبة 84 بـ 0.37 نقطة في مؤشر العدالة الجنائية الذي يعتمد على التحقيقات الفعالة، والإصلاحات الفعالة للنظام القضائي، وعدم وجود الفساد والتمييز، وغياب أي تأثير للحكومة على القضاء.

من جهة أخر، احتل المغرب المرتبة 43 بـ 0.54 نقطة على مؤشر الإنفاذ التنظيمي الذي يأخذ بعين الاعتبار مدى احترام الإجراأت القانونية، التعويض الكافي عن نزع الملكية. بالنسبة لمستوى العدالة المدنية صنف في المرتبة 54 بـ 0.54، هذا المؤشر الذي يعتمد على إمكانية ولوج الأفراد إلى العدالة، وغياب التمييز والفساد، وعدم تأثير الحكومة، والتنفيذ الفعال للأحكام احتل .

وفيما يخص مؤشرالحكومة المفتوحة الذي يعتمد في تصنيفه على الحق في الوصول للمعلومات والمشاركة المدنية، بالإضافة إلى نشر القوانين والبيانات الحكومية، حصل المغرب على المرتبة 84 بـ 0.44 نقطة، وعلى المرتبة 93 ب 0.45 نقطة. في مؤشر الحقوق الأساسية الذي ينظر إلى حرية التعبير والحق في الخصوصية، بالإضافة إلى الحق في الحياة والأمان الشخصي وحقوق العمال والحق في محاكمة عادلة.