رفاق لشكر يحذرون من أزمة مالية بمجلس بركان

كشف فريق منتخبي حزب “الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية”، بالمجلس البلدي لمدينة بركان، عن أن هذا المجلس يشارف على “سنته الثالثة على إيقاع أزمة مالية خانقة تنذر بانعدام أي فعل تنموي ينعكس إيجابا على مواطنات و مواطني مدينة بركان”، معتبرا أن “كل التعاقدات و الشعارات التي رفعت إبان تولي المجلس الحالي تدبير شؤون الجماعة أصبحت ضربا من الخيال و الافتراء أمام عجز التركيبة الحالية على القيام بأي مبادرة من شأنها المساهمة في عملية التنمية”.

وبرر منتخبي الاتحاد في بيان لهم تتوفر “آشكاين على نسخة منه، الأزمة المالية لمجلس بركان بكون الأغلبية المسيرة تفتقر لـ”رؤية استراتيجية أو برنامج عمل قد يساعد على توجيه عمل المجلس، معتبرة أن ” فاقد الشيء لا يعطيه.”، و معلنا عن “دق ناقوس الخطر لما آلت إليه جماعة”.

وطالب البيان من سماهم “بالجميع كل حسب موقعه إلى العمل على إيقاف النزيف”، محملا “السلطات المحلية والإقليمية مسؤولية مراقبة ما يجرى داخل الجماعة اعتبارا لما لها من الآليات القانونية التي خولها لها القانون التنظيمي 14/113″، متوعدا “بفضح كل الخروقات والملابسات التي تلف عمل المجلس الترابي في أي لقاء مفتوح مع المواطنين “.

وفي ذات السياق، قال الاتحاد الاشتراكي، إن “هذه الصورة القاتمة جسدتها الدورة العادية لشهر فبراير 2018 وبالأخص في الجلسة الثانية ليوم الخميس 8 فبراير 2018. أثناء مناقشة النقطة الثامنة المدرجة بجدول الأعمال والمتعلقة بتوزيع وبرمجة الفائض المالي برسم سنة 2017”.
وأوضح المصدر، أن الجميع أصيب “بالإحباط والصدمة لما علموا أن الجماعة لم تحقق أي فائض بل الأكثر فهي ملزمة بأداء مبلغ 5000000 درهم لصندوق التجهيز الجماعي كنفقة إجبارية”، مشيرا إلى أن ذلك “حدا بمكتب المجلس إلى إلغاء ما تمت برمجته في فائض سنة 2016 وتحويله لأداء عجز سنة 2017”.

وخلص الاتحاد في نفس البيان، إلى أنه “بهذا الإجراء، يدرك المتتبع أن ميزانية التجهيز لسنة 2016 وسنة 2017 بلغت صفر درهم. وبالتالي غياب أي فعل تنموي أو بصمة تنموية من شأنها خدمة المدينة”، متسائلا: ” ماذا ننتظر من أغلبية هشة شغلها الشاغل تصفية الحسابات فيما بينها ؟، وماذا ننتظر من مسؤولين لا يفقهون في الأبجديات الأولى للعمل الجماعي ؟، وماذا ننتظر من مجلس فقد بوصلته و لا يعرف ماذا يريد؟”.

و للإشارة، فإن أغلبية المجلس البلدي لمدينة بركان تتكون من حزبي الأصالة و المعاصرة و العدالة و التنمية.