مصالح الأم تعتمد نظاما لليقظة الطبية وسجلا للحالة الصحية للموضوعين تحت الحراسة النظرية

​

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في حصيلتها السنوية أنها اعتمدت “نظاما للوقاية واليقظة الصحية”، وهو عبارة عن منظومة خدمات طبية سيستفيد منها أيضا الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية وكذا القاصرين المحتفظ بهم تحت المراقبة، وتقوم على تتبع الوضع الصحي لهؤلاء الأشخاص في وضعية خلاف مع القانون، بشكل دوري، من طرف أطباء مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني، ووضع آليات للاستشعار المبكر بالحالات المرضية الطارئة، فضلا عن التدخل الفوري لتمكينهم من الإسعافات الضرورية عند أي عارض صحي محتمل.

وعلاوة على الخدمات الطبية التي يقدمها نظام الوقاية واليقظة الصحية، أحدثت مصالح الأمن الوطني سجلا للحالة الصحية والبدنية الخاص بالأشخاص الموضوعين تحت تدابير الحراسة والمراقبة، سيتم مسكه على صعيد أماكن الإيداع الخاصة بالراشدين والقاصرين، وهو السجل الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير من السنة المقبلة.

وأوضح مصدر أمني، أن هذا السجل يتضمن تبويبات وخانات دقيقة تحدد الحالة الصحية والبدنية عند استقبال الشخص المحتفظ به تحت تدبير الحراسة النظرية أو القاصر تحت المراقبة، والأعراض الظاهرة عليه، وكذا الوصفات الطبية التي تحدد الأدوية التي يتناولها، فضلا عن نتيجة الفحص الذي يباشره الطبيب خلال الزيارة لأماكن الإيداع، بالإضافة إلى خانة خاصة بظروف وملابسات النقل المحتمل إلى المستشفيات العمومية.

واستطرد ذات المصدر، بأن الهدف من اعتماد هذا السجل الجديد هو تمكين موظفي الشرطة المكلفين بحراسة ومراقبة أماكن الاحتفاظ من آلية جديدة، تسمح لهم بتتبع تطور الحالة البدنية والصحية للشخص المحتفظ به المصاب بدنيا أو الذي يعاني من أعراض مرضية، واتخاذ التدابير اللازمة والمستعجلة لعرضه على الفحص الطبي، فضلا عن تكليف أطباء الصحة التابعين للأمن الوطني بزيارة الأشخاص المودعين وفحص حالتهم الصحية والبدنية.

ويأتي اعتماد هذه الإجراءات الوقائية والتدابير الطبية، في سياق تدعيم الضمانات القانونية التي أفردها المشرع المغربي لتدبير الحراسة النظرية، وكذا في إطار حرص مصالح الأمن الوطني على تحسين وأنسنة ظروف الاحتفاظ، وتقديم المساعدة الطبية للأشخاص المودعين تحت التدابير المقيدة للحرية، بالإضافة إلى تكريس المكتسبات الحقوقية لبلادنا في مجال إعمال التدابير القانونية الاحترازية.