برلماني تجمعي أمام إتهامات خطيرة باستغلال النفوذ

آشكاين من أكادير/محمد دنيا

طالب فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم أمس الخميس 27 دجنبر الجاري، بالتحقيق في ما إعتبره “إستغلال النفوذ بالجماعة الترابية إيموزار بعمالة أكادير إداوتنان”، من طرف النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس المجلس الجماعي لإيموزار؛ عبد الله المسعودي.

وقالت الجمعية، في شكاية موجهة إلى الوكيل العام لدى محكمة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، إن “رئيس المجلس الجماعي لإيموزار؛ عبد الله المسعودي، تسلم فائدة مالية بمبلغ 360 آلف درهم، من إحدى شركات التأمين؛ التي تستفيد بدورها من ربح ناتج عن عقد تأمين سيارات وأعضاء مجلس جماعة إيموزار، الموضوعة إداريا تحت إشراف عبد الله المسعودي”.

وأكدت الشكاية؛ التي تتوفر “آشكاين” على نسخة منها، أن النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار يستفيد من المبلغ المذكور، “مقابل كراء محل تجاري في ملكيته، لشركة التأمين المذكورة التي تتخذه كمقر رئيسي لها”، مردفة أن “المريب، هو تزامن تاريخ بداية تنفيذ عقد الكراء؛ مع تاريخ بداية تكليف الشركة بتأمين سيارات جماعة إيموزار”.

وشددت الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أن “ما يثير الإستغراب، هو أنه تم إحداث هذه الشركة الفتية في 23/11/2012، شهرا واحدا فقط؛ قبل الإستفادة من عقد تأمين سيارات الجماعة”، موضحة “أي أنه تم الإمضاء على عقد الكراء بين عبد الله المسعودي بصفته الشخصية ومسير شركة التأمين، وعلى عقد التأمين بين عبد الله المسعودي بصفته رئيس جماعة إيموزار ونفس مسير الشركة في نفس الفترة الزمنية”.

وتساءلت الشكاية، “وكأن هذه الشركة الفتية خلقت لتستفيد من أقساط تأمين سيارات الجماعة؟”، مشيرة إلى أن “مبلغ الكراء الشهري المتضمن في العقد الموقع بين الطرفين 5000 درهم، وهو مبلغ مبالغ فيه مقارنة بأثمنة الكراء المتعامل بها في جماعة أورير”، مبرزة أنه “بهذا يكون رئيس جماعة إيموزار يستفيد من فائدة مالية يتسلمها منذ عدة سنوات، مقابل تمكين شركة تأمين من ربح ناتج عن إتفاق مبرم مع جماعة موضوعة تحت إشرافه”، وفق مضمون الشكاية.