مستشارون بالغرفة الثانية يرفضون التصويت لقانون الخدمة العسكرية

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية مساء يوم الثلاثاء 8 يناير، على مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، في جلسة سجلت تصويت 4 مستشارين من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ضد مشروع القانون المذكور.

وفي هذا الصدد، قال المستشار الكونفدرالي عبد الحق حيسان إن “المجلس لمّ رفض كل تعديلات مجموعة كدش، ورفض كل تعديلات مجلس المستشارين (على قلتها)، فلم يتقدم بالتعديلات سوى نقابة كدش، وتعديل واحد من النقيب اعمو عبد اللطيف”.

وأضاف حيسان في تصريح لـ”اَشكاين”، أن “مجموعة من المستشارين الذين حضروا للاجتماع الأول الذي عرض فيه مشروع القانون، قد قبلوا أن يتم تمرير هذا القانون دون أن تحترم فيه المساطر، لكن المجموعة الكونفدرالية رفضت هذا الأمر، وأصرت على احترام المسطرة والتقدم بالتعديلات”، مشددا على أن ” هناك من يريد لمجلس المستشارين أن يصير غرفة للتسجيل ليس إلا”.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الخدمة العسكرية، ينطلق من مبدأ إخضاع المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة للخدمة العسكرية خلال مدة محددة في اثني عشر شهرا، مع إمكانية المناداة على الأشخاص البالغين أكثر من 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 40 سنة.