الحكومة تخضع للتجار وتعقد معهم اتفاقا جديدا (فيديو)
بعد موجة الغضب العارمة التي سادت صفوف التجار الصغار، وإثر إضرابات شلت الحركة الاقتصادية بعدد من المدن، أبرمت المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تحت إشراف وزير الاقتصاد والمالية يوم الثلاثاء 15 يناير اتفاقا مع ممثلي التجار يرمي إلى وقف الإجراءات المرتبطة بنظام الفوترة الإلكترونية .
وتضمن اتفق التجار مع المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مجموعة من النقاط، أبرزها، “وقف الإجراءات المرتبطة بنظام الفوترة الإلكترونية والتأكيد على انه لن يتم الشروع في إعداد النص التنظيمي المحدد لكيفية تطبيقها”، وكذا “التأكيد على تجار القرب غير مطالبين بتقديم التعريف الموحد للمقاولة ICE وفي نفس السياق ستتكفل إدارة الضرائب بحل مشكل اشتراط التعريف الضريبي”.
كما تم الاتفاق بين الطرفين المذكورين على “طبيعة البيانات التي يجب أن تتضمنها الوثيقة التجارية لإثبات حيازة السلع المنقولة عبر الشاحنات وطنيا، عند المراقبة الجمركية”، فيما تم اعتماد “تدابير مبسطة بالنسبة للنقل الجماعي للبضائع بتوافق مع مهنيي القطاع، وذلك بخصوص الإجراءات المرتبطة بنظام الفوترة الإلكترونية “.
ومن أجل تتبع تنزيل مقتضيات هذا الاتفاق، وتنظيم لقاءات جهوية بشراكة مع التنظيمات المهنية لشرح وتبسيط التدابير والإجراءات الضريبية، تم تشكيل لجنة لهذا الأمر .
