تفاصيل مثيرة عن مذكرة النيابة العامة لاعتقال صحفي الجزيرة أحمد منصور

أفاد مصدر قضائي، أن مذكرة بحث وتوقيف التي أصدرها المغرب في حق الإعلامي في قناة الجزيرة أحمد منصور، “عادية ولا يترتب عنها أي عقوبات حبسية”.

وأضاف المصدر الذي تحدث لـ”آشكاين” وفضل عدم الكشف عن هويته للعموم، أنه تم تضخيم الموضوع أكثر من اللازم، في حين أن الأمر يتعلق بمذكرة عادية مشابهة للمذكرات التي تصدر في حق الذين لم يؤدوا الغرامات الناجمة عن ارتكاب مخالفات مرورية.

من جهته قال الخبير القانوني والمحامي محمد الهيني، إن “مذكرة إجراء بحث وتوقيف ينطبق أثارها على الصعيد الوطني فقط، وفي حدود التراب المغربي”، موضحا أن أحمد منصور “بات في حكم الممنوع من السفر إلى المغرب، وفي حالة وصوله إلى أحد مطاراته أو موانئه أو نقطة عبور برية، سيتم اعتقاله”.

وأكد الهيني أنه “لم يصدر أمر دولي بإلقاء القبض على أحمد منصور”، مبرزا أن “القضايا التي يكون فيها أمر دولي بإلقاء القبض يجب أن تكون الجريمة معاقب عليها بالحبس، في حين أن السب والقذف يعاقب عليهما بغرامة فقط”.

وشدد الهيني على أن “وضع المغرب على مستوى الانتربول كبير ولا يمكن أن يغامر بسمعته في مثل هذه القضية”.

وعن الغاية من تحريك هذه المذكرة، أبرز المتحدث نفسه أن “منصور أهان المغاربة وهو ما يتطلب من النيابة العامة الدفاع عن سمعة المغرب والمغاربة اتجاه مثل هذه الاهانات”.