تفاصيل المرسوم الحكومي الخاص بالمعنيين بالتجنيد الإجباري

بعد المصادقة على مشروع قانون الخدمة العسكرية في البرلمان بغرفتيه، ليصبح قانونا، وضعت الحكومة مرسوما شروط وكيفية استدعاء من ستشملهم الخدمة العسكرية، والفترة الزمنية التي سيقضيها جنود المستقبل، والرواتب التي سيتلقونها خلال مدة خضوعهم للتجنيد الإجباري.

وبحسب المرسوم الذي أعده عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب في ادارة الدفاع الوطني، فسيتم كل سنة القيام بعملية القيام بالإحصاء السنوي للمعنيين المستوفين لشروط التجنيد لمدة 60 يوم، وذلك بعد أن تعد وزارة الداخلية بتنسيق مع الامن الوطني ووزارة التربية الوطنية قاعدة البيانات التي يتوفرون عليها، ونشر الإعلان عن الاحصاء في القنوات العمومية والصحافة. ”

ولهذه الغاية ستحدث وزارة الداخلية موقع الكتروني يقدم ارشادات ومعلومات خاصة بالإحصاء وبالخدمة العسكرية، وسيتم احداث لجنة يترأسها العمال، يعهد اليها وضع معايير اختيار من سيتم استدعاؤهم، وتسليم السلطات الادارية المحلية (المقدم، الشيخ، القايد) استدعاء مقابل وصل إلى كل شخص معني أو إلى أسرته”، وحددت فترة التجنيد الإجباري في 12 شهرا لأداء الخدمة العسكرية.

ونص المرسوم نفسه على أنه في غضون 20 يوما من التوصل بالإشعار يلزم ملئ الاستمارة بالإحصاء على الموقع الالكتروني تتضمن المعطيات الشخصية للمعني بالتجنيد، أو التوجه للملحقة الإدارية من أجل ملئها”، وفي حالة وجود شرط للإعفاء المؤقت، يضيف المرسوم، “على المعني تأكيد ذلك بالوثائق التي تثبت الحاجة للإعفاء”.

ويضيف المرسوم أن “لأجنة تضم قائد الحامية العسكرية وممثلا للدرك وطبيبا عسكرا وطبيبا تابعا للمصحة العمومية هي من تنظر في الملفات والنظر في طلبات الاعفاء”، فيما ” تبعث السلطات العسكرية أوامر التجنيد عبر السلطات الادارية والدرك الملكي للأشخاص الذين تم إحصاؤهم ولم يستفيدوا من إعفاء مؤقت أو نهائي”.