الأردن يخرج عن صمته بخصوص منع المغربيات من دخول بلادها
قال سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالرباط، السيد حازم الخطيب التميمي، اليوم الخميس، إن الإجراءات المعتمدة في منح تأشيرة دخول التراب الأردني للمواطنين المغاربة “بمختلف فئاتهم” لم تشهد أي تغيير يذكر، كما أنها “لا تستهدف قطعا فئة دون أخرى”.
وأوضح السيد التميمي في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، على خلفية تداول بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي لشائعات تفيد بمنع المواطنات المغربيات المنتميات للفئة العمرية ما بين 18 و35 سنة من دخول الأراضي الأردنية، أن إجراءات منح التأشيرة “معمول بها منذ سنوات طويلة ولم تطلها أي تغييرات تذكر”.
وأكد السفير أن منح تأشيرة الدخول، كما هو معمول به في مختلف دول العالم، “مؤطر بأمور تنظيمية تتعلق بتقنين وحماية سوق الشغل في الأردن”، إذ يتم أحيانا، بناء على هذه الإجراءات “تحديد أو تقييد دخول فئات عمرية معينة وليس منعها”.
وحسب السيد التميمي، فإن الأردن لا يمنع “المواطنات المغربيات من دخول أراضيه، شريطة خضوعهن للتدابير التنظيمية المتمثلة في توضيح مكان العمل أو تبيان الغرض من الزيارة”، مؤكدا أن “الأشقاء المغاربة مرحب بهم، كما كانت عليه العادة دوما ببلدهم الثاني المملكة الأردنية الهاشمية”.
وفي سياق متصل، أبرز الدبلوماسي الأردني متانة وتميز العلاقات التاريخية القائمة بين المملكتين الأردنية والمغربية، والتي مافتئت تتعزز أكثر فأكثر في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن هذه العلاقات ترتكز على أسس متينة وواضحة.
وأشار السيد التميمي في هذا الصدد إلى أن العلاقات الثنائية أضحت تتسم بطابع مؤسساتي متين، وذلك من خلال مجموع الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مختلف المجالات، قائلا “لقد كانت السنة الفارطة متميزة بجميع المقاييس، وذلك على ضوء زيارة 25 وفد رسمي أردني للمملكة المغربية، والتي شملت وفودا حكومية من جميع القطاعات إلى جانب وفود برلمانية تمثل مجلسي النواب والأعيان”.
وأعرب السيد التميمي عن أمله في أن يتم خلال العام الحالي، الذي سيعرف انعقاد اللجنة العليا المشتركة الأردنية -المغربية برئاسة رئيسي حكومتي البلدين، والمزمع خلال النصف الأول من السنة بعمان، الدفع بعدد من الملفات المشتركة، وعلى رأسها موضوع تأشيرات الدخول.
كما عبر سفير المملكة الأردنية الهاشمية عن الأمل في “إضفاء سهولة أكبر على التنقل والحركية بالنسبة لمواطني البلدين، وذلك في أفق رفع شروط التأشيرة بين البلدين الشقيقين بصفة نهائية”.
