الاستقلال ينتقد أداء الوزيرة المنصوري

وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية انتقادات حادة إلى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بسبب المباني الآيلة للسقوط,

وانتقد الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، وزارة المنصوري، موجها كلامه إلى كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان، أديب بن ابراهيم، حول “خطر المباني الآيلة للسقوط”.

وقال الفريق الاستقلالي إن “خطر انهيار المباني الآيلة للسقوط محور نقاشنا اليوم، لكنني أتساءل: إلى متى سنبقى مجرد متفرجين على تدهور هويتنا المعمارية المغربية الأصيلة؟ ونجيوا ونطبلوا ونقول إن هناك خطر، وهذا يعني اعترافنا بذلك”، مشيرا إلى أن “هذا التراث عباره معالم تختزل تاريخنا وحضارتنا، ثم نتركها تتداعى أمام أعيننا”.

وتابع أنه “لا ينكر جهود الحكومة في دعم ترميم بعض المعالم التاريخية بمدننا العتيقة، وأحدثت وكالة حضرية في بعض المدن العتيقة، لكن الحقيقة المؤلمة التي يجب أن نعترف بها هي تقصيرنا الجماعي في حماية إرثنا المعماري، فصعوبة الولوج للإصلاح، وارتفاع التكاليف، وتشابك الملكيات، كلها تحديات حقيقية تواجهنا”.

وشدد على أن “الحكومة مقصرة في حماية هويتنا المعمارية، وهذه المباني العتيقة التي تحمل بين جدرانها فن “الزليج” والزخارف الجبسية والأخشاب المنقوشة، هي جزء لا يتجزأ من شخصيتنا المغربية”.

ومن جانبه رد بن ابراهيم على الانتقادات ببسط معطيات تتعلق بضرورة التفريق بين ما قبل قانون 94-12 وما بعده، فقبله تمت معالجة 98 موقعاً تضم 43 ألف مبنى تاريخي، تركزت في مدن: الدار البيضاء (25 مبنى)، فاس (70 مبنى)، مراكش وأصيلة، بعد القانون: بقي 72 ألف مبنى مهدداً من أصل 140 ألف.

وتابع: “رغم أن القانون 94-12 قد قدم مقاربة جديدة بتحديد المسؤوليات، جعل الساكن هو المسؤول الأول عن الصيانة، إلا أنه يحمل إشكالات عملية، فكيف نلزم مالكاً غير قادر مادياً بالإصلاح؟ وكيف نتعامل مع حالات الإخلاء القسري؟

وقال: “نحتاج إلى مراجعة شاملة لهذا القانون الذي وجدناه في ولايتنا، خاصة في جوانب: آليات التمويل والدعم، معالجة حالات العجز المالي للملاك، تفعيل دور الجماعات المحلية، إشراك الخبراء في الترميم”.