2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اعتبر حزب العدالة والتنمية أن انسحاب حزب الاتحاد الاشتراكي من مبادرة ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة، جاء “بطريقة مشبوهة، وأن المبررات التي قدمها الحزب لأجل ذلك سخيفة وهزيلة”.
وعبر حزب “المصباح” في بلاغ الاجتماع العادي لأمانته العامة ، برئاسة الأمين العام للحزب، عبد الإله ابن كيران، عن “استيائه العميق من تنصل أحد أحزاب المعارضة(يقصد الاتحاد الاشتراكي) بطريقة مشبوهة وغير مسؤولة من التزامه مع باقي أحزاب المعارضة بتقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة”,
واتهم إخوان بنكيران رفاق لشكر “بالاختباء وراء مبررات سخيفة وهزيلة للتهرب من مواصلة التنسيق بخصوص هذه المبادرة الرقابية”، معتبرين أن “هذا يُذَكِّرُ بدوره المشبوه في عرقلة تشكيل أغلبية حكومية عقب انتخابات 2016، ومواصلة لعبه لأدوار بئيسة تُضْعِفُ وَتُسَفِّهُ العملَ السيَّاسي ببلادنا وتربك مساره الديمقراطي، ولا تليق أبدا بالتاريخ النضالي المجيد لهذا الحزب الوطني ومواقف قادته التاريخيين”، وفق تعبير البلاغ.
ودعا الحزب الحكومة “لتسريع الإعلان عن الإجراءات اللازمة والمستعجلة لتنزيل التوجيهات الملكية خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 12 ماي 2025 بخصوص عملية إعادة تكوين القطيع، مع الحرص الشديد على فعالية ونجاعة وشفافية تدبير الدعم المخصص لهذه العملية”.
ونبه “الحكومة إلى قرب نهاية الولاية الاستثنائية للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر التي أُحْدِثَت بقانون في أكتوبر 2023 بمدة انتداب محددة في سنتين، وكُلِّفَت في حينه بوضع تصور جديد للقطاع والإشراف على الانتخابات بعد انصرام هذه المدة، ودعوتها في هذا الصدد الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها وإنهاء هذه الوضعية التي وصفها الحزب بـ”الشاذَّة والغريبة” التي تُعَمِّقُ الشَّرْخ بين المجتمع والصحافة”.
وشدد الحزب على أن مطالبته جاءت “لاعتبار مسؤولية الحكومة الدستورية في تشجيع تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به، عوض إسناد هذه المهام للجنة مؤقتة واستثنائية ضدا على الاختصاصات المقررة دستوريا وقانونيا للتنظيم الذاتي للمهنة”.
كما نبه “الحكومة في هذا السياق إلى خطورة الطريقة التحكمية التي أضحت تطبع تدبير قطاع الصحافة والنشر وطريقة صرف الدعم العمومي له والتأثير السلبي لكل ذلك على حرية الصحافة والتعبير ودورها في توعية المجتمع والتنبيه للاختلالات، ودعوتها إلى ضرورة الحرص على ضمان عدم المسِّ بحرية التعبير، في إطار ما تسعى إليه من وضع إطار قانوني لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية”.
وفي سياق متصل، دعت أمانة “المصباح” الحكومة إلى “ضرورة المبادرة والتعجيل بتنزيل توصيات تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة” لتصحيح الحيف الكبير الذي يعاني منه هذا النوع من الفلاحة والفلاحين، وهو ما أكده هذا التقرير الذي أثبت أن السياســاتِ العموميــة فــي مجــال التنميــة الفلاحيــة والقرويــة لــم تســتهدف بالقــدر الكافــي والناجــع هذا النوع من الفلاحة”.
وتابع أن التقرير المذكور “كشف أن حجم الاستثمارات الموجهة لمشاريع الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة لم تتجاوز 14,5 مليار درهم، في حين تم تخصيص حوالي 100 مليار درهم للفلاحة ذات القيمة المضافة العالية، وفي الوقت الذي يشكل فيه هذا النوع من الاستغلاليات الفلاحية 70% مــن إجمالــي الاســتغلالياتِ الفلاحيــة، وتُوَفِّــرُ فيه هــذه الفلاحــة فــرصَ الشــغل لأزيد من 50% مــن الســاكنة النشــيطة الفلاحيــة التــي تتكــوّن فــي معظمهــا مــن عــاملاتِ وعامليــن عائلييــن، وتشــجع علــى اســتقرار السَّــاكنة وتسهم فــي الحــد مــن الهجــرة القرويــة وفــي تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي الغذائــي للأُســر القروية، وتمكن من توفير الدخل لهم عبر تصريــف فائــض الإنتــاج فــي الأســواق الأســبوعية وأســواق القــرب، فضلا عن أدوارها في الحفاظ على النظم البيئية وتعزيز التنمية المستدامة”.
وحذر الحزب الحكومة من “خطورة استغلال أحزابها وخاصة الحزب الأغلبي لتوزيع الدعم وللمعطيات المتوفرة عبر برامج الدعم الاجتماعي المباشر؛ ودعم السكن؛ ودعم القطاع الفلاحي؛ ودعم قطاع الصيد البحري…؛ لأغراض انتخابية وحزبية ضيقة ولا تمت للمصلحة العامة بصلة”.
كما عبرت أمانة “البيجيدي” عن “استيائها الكبير من ترسيخ ما وصفته بـ”أسلوب الريع والزبونية والحزبية” في هذا الدعم، كما عبر عن ذلك مؤخرا ما كشفته علنا في اجتماع حزبي كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري من كونها صرفت 11 مليون درهم من الدعم لفائدة عضو من حزبها، وهو ما يطرح التساؤل حول مدى احترام معايير المساواة والكفاءة والشفافية في توزيع هذا الدعم”، وفق تعبير البلاغ.
يُذكر أن مجموعات وفرق المعارضة البرلمانية اتفقت بشكل مبدئي قبل أيام، على طرح ملتمس الرقابة، يقضي بإسقاط الحكومة، قبل أن يعلن حزب الاتحاد الاشتراكي الانسحاب منه، وهو ما فاجأ بعض أحزاب المعارضة.
وكان تقديم ملتمس الرقابة الذي يؤدي لإنهاء الوجود المادي للحكومة وإسقاطها في حالة التصويت عليه، قد عرف تعثرات عدة في الآونة السابقة بسبب خلافات حادة بين زعماء الأحزاب الأربع خاصة بين زعيمي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
ووفق الضوابط الدستورية، يتطلب التقديم الأولي لملتمس الرقابة خُمس أعضاء مجلس النواب، وهو ما تتوفر عليه فرق المعارضة مُجتمعة، فيما يتطلب شرط الأغلبية المُطلقة للتصويت عليه، وهو ما لا تتوفر عليه فرق المعارضة، نظرا للأغلبية العددية النيابية الكبيرة لأحزاب التحالف الحكومي الثلاث.
