”آشكاين” تكشف كواليس صراع فجَر مبادرة إسقاط الحكومة

نعى حزب الاتحاد الإشتراكي، اليوم الجمعة، مبادرة ملتمس الرقابة الذي كان يهدف إلى إسقاط الحكومة، وذلك من خلال الإعلان عن توقيف التنسيق مع باقي مكونات المعارضة.

الإتحاديون برروا القرار بـ ”إصرار البعض على إغراق المبادرة بأمور شكلية”، أي أن هناك خلافات قوية داخل التنسيق المكون من الحركة الشعبية، التقدم والإشتراكية، والعدالة والتنمية، إلى جانب الاتحاد الإشتراكي، حول كيفية تقديم ملتمس لم يرى حتى النور بعد.

مصادر تحدثت لجريدة ”آشكاين”، أكدت أن السبب الرئيسي الذي فجر مبادرة إسقاط الحكومة، يكمن في صراع حاد بين المكونات الثلاثة (الاتحاد الإشتراكي، الحركة الشعبية، والعدالة والتنمية) على من يقود هذه المبادرة.

وأوضحت المصادر أن حزب التقدم والإشتراكية الذي نأى بنفسه عن هذا الصراع ”إنجاحا للملتمس”، طرح مبادرة داخل المبادرة، تقضي بأن يتم توزيع ”مهام” الزعامة على الأطراف الثلاثة، على أساس أن يتم الرد على حل الوسط الأحد المقبل، إلى أن تفاجأ الجميع بغضب الإتحاد ومغادرة تنسيق الملتمس دون سابق إنذار ودون أن يخبر رفاقه بالخطوة.

جريدة ”آشكاين”، اتصلت برؤساء فرق والمجموعة النيابية المكونة لائتلاف المعارضة من أجل أخذ وجهة نظرهم في الموضوع.

عبد الله بوانوو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، لم يرد على الإتصالات المتكررة التي تلقاها من جريدة ”آشكاين”. نفس الأمر أيضا مع عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاتحادي بالغرفة الأولى.

بينما أكد ادريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، عدم علمه بانسحاب الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إلا عبر وسائل الإعلام، قائلا ”هم أحرار في ذلك”.

 وشدد السنتيسي على أن موضوع ملتمس الرقابة ”لم ينضج بعد والناس اللي كبروه”، لافتا إلى أن الغاية ”ليس إسقاط الحكومة ولكن مغزى المبادرة إثارة الانتباه حول لجنة تقصي الحقائق وقضية 13 مليار لاستيراد المواشي”.

وتشبث السنتيسي بكون الحركة الشعبية ”الأولى” لقيادة المبادرة، لأن ”الأمين العام الوحيد في المعارضة هو محمد أوزين”.

مصدر مطلع كشف لجريدة ”آشكاين”، أن الحركة الشعبية لن ”تنسى أبدا” حين ”خطف” منها الإتحاديون رئاسة لجنة العدل والتشريع. أما ”البيجيدي”، يضيف المصدر، مع أن يتزعم أي أحد المبادرة ”ولو الشيطان”، إلا رفاق ادريس لشكر، وذلك انعكاسا لصراع شخصي بين قيادات الحزبين. وسط كل هذا بقي التقدم والإشتراكية ”متفرجا”، وهمه أن تنجح المبادرة ولو خرج منها بـ ”خفي حنين”.

رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية، الذي قال إنه ”تفاجأ” بانسحاب الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، متأسفا لذلك؛ لم يخف وهو يتحدث لجريدة ”آشكاين”، عن وجود صراعات حول من يقدم الملتمس في الجلسة العامة، إلا أن أخر اجتماع لتنسيق المعارضة، تم طرح ”تخريجة”، من قبل pps، تتمثل في أن يترأس الندوة الصحفية العدالة والتنمية، بينما يتلو البلاغ الحركة الشعبية، في حين يتكلف الاتحاد الإشتراكي بتقديم الملتمس في الجلسة العامة في البرلمان.

وشدد حموني على وجود اتفاق أن يتم تدارس هذه الصيغة الأحد المقبل، إلى أن ”تفاجأنا اليوم ببلاغ المعارضة الاتحادية”، مؤكدا أن الخطوة فيها ”قلة احترام” لباقي الفرقاء السياسيين و”كان على الأقل أن يخبرنا بقراره أخلاقيا”، رغم أن ”القرار يُحترم”. يضيف حموني.