ائتلاف حقوقي يعلن التصعيد احتجاجاً على حرمان هيئات من وصولات الإيداع

في خطوة تصعيدية لمواجهة ما وصفه بـ “الانتهاكات المتصاعدة للحق في التنظيم”، أعلن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عن سلسلة من المبادرات الاحتجاجية، أبرزها تحديد يوم وطني احتجاجي تحت شعار “لن تُشمعوا جمعياتنا ولا أفواهنا”.

وقال الائتلاف في بيان إن الخطوات الاحتجاجية تأتي في ظل “استمرار السلطات الإدارية في حجب وصولات الإيداع القانونية” عن عدد من الجمعيات والهيئات، بما في ذلك أعضاء بارزون في الائتلاف مثل العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

يتابع الائتلاف، حسب البيا، “باستنكار بالغ”، هذا “المنحى التصاعدي لانتهاك الحق في التنظيم”، معتبراً إياه “إخلالاً واضحاً بالمقتضيات الدستورية، وتجاهلاً تاماً للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الوطنية، وانتهاكاً صريحاً للالتزامات الدولية في مجال حماية حرية تأسيس الجمعيات”.

وأشار البيان الصادر عن الكتابة التنفيذية للائتلاف إلى أن حرمان هذه الهيئات من وصول الإيداع لا يشكل “مخالفة قانونية صريحة” فحسب، بل “يعد تراجعاً خطيراً عن مكتسبات دستورية وحقوقية راكمها الشعب المغربي بنضالات وتضحيات”.
في مواجهة هذا الوضع، أكد الائتلاف عزمه على اتخاذ خطوات تصعيدية، تشمل تحديد يوم وطني احتجاجي تحت شعار: “لن تُشمعوا جمعياتنا ولا افواهنا”؛ إطلاق عريضة وطنية للتنديد بسياسات منع الوصل الإداري والتضامن مع ضحايا هذا المنع؛ توجيه مراسلة رسمية إلى المقررة الأممية الخاصة بالحق في حرية التنظيم والتجمع السلمي، والدعوة إلى زيارة ميدانية للمغرب من طرفها.

كما تشمل مراسلة كل من رئيس الحكومة، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيسي غرفتي البرلمان، وممثلي الفرق البرلمانية، والمؤسسات الوطنية المعنية، وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “قصد التحرك العاجل لإنهاء هذه التجاوزات التي تروم تكميم الأفواه ومصادرة الحريات”.
وشدد الائتلاف على أن “الحق في التنظيم حق أصيل ومكفول بموجب الدستور والمواثيق الدولية، ولا يجوز تقييده أو تعطيله بممارسات إدارية تعسفية”. كما طالب رئيس الحكومة بفتح تحقيق مستقل وعاجل في هذه التجاوزات الإدارية، مؤكداً أن استمرارها “لا يخدم لا مصلحة الوطن ولا صورة المغرب دولياً”.

ودعا الائتلاف في ختام بيانه، كافة الهيئات الحقوقية والمدنية، وكل القوى المناصرة لحقوق الإنسان، إلى توحيد الجهود والتصدي لهذه الممارسات عبر “أشكال نضالية وحدوية سلمية وحضارية”.