غياب جماعي يُسقِط دورة أكبر مقاطعة بالمغرب

شهدت مقاطعة بني مكادة بطنجة، الأكبر من حيث الكثافة السكانية في المغرب، سقوط الدورة العادية لشهر يونيو 2025، بعد غياب 31 عضواً من أصل 43، ما حال دون بلوغ النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسة.

 وقد وُصف هذا الغياب، من طرف متابعين للشأن المحلي، بأنه رسالة سياسية واضحة تعكس حجم التوتر داخل المجلس وتكشف عن أزمة ثقة بين الأعضاء ورئيس المقاطعة محمد الحمامي، الذي يشغل أيضاً منصب برلماني عن المدينة.

من جهة أخرى، تتصاعد شكاوى الساكنة من تدهور الوضع العام داخل المقاطعة، إذ تسجل تقارير محلية انتشاراً واسعاً للأزبال، وتراجعاً كبيراً في جودة الخدمات العمومية، ناهيك عن غياب أي أثر ملموس لبرنامج الأغلبية المسطرة منذ بداية الولاية. كما تعاني البنية التحتية من الإهمال، مع تدهور الطرق وانعدام الصيانة في المساحات الخضراء.

المستشار الجماعي بلال أكوح، بدوره، انتقد في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي ضعف جدول أعمال الدورة، واصفاً إياه بـ”الفقير” والمخيب للآمال، وقال إنه يعكس انطباعاً بأن “بني مكادة ما عندها مشاكل”، في حين أنها تعاني من اختلالات صارخة، منها مشاريع معطلة كمشكل تغطية واد بوحوت، وشبكات الصرف الصحي غير المربوطة بعدد من المجمعات السكنية، واحتلال الملك العمومي، وغيرها من الملفات الملحة التي غابت عن النقاش.

واختتم أكوح تدوينته بانتقاد مباشر لرئيس جماعة طنجة، منير ليموري هو الآخر، مشيراً إلى غيابه عن الميدان واعتماده على لقاءات مغلقة مع “مواطنين مختارين”، بدل النزول إلى الأحياء الشعبية والتواصل مع الساكنة بشكل مباشر. ودعا في نهاية تدوينته إلى تدخل مؤسسات الدولة لتنبيه المسؤولين المحليين إلى خطورة الوضع، مشدداً على أن مثل هذا المسار يُفرغ المؤسسات المنتخبة من محتواها، ويهدد الثقة في العمل السياسي التمثيلي.