من التأديب إلى التسيير المالي.. وهبي يفوض اختصاصات جديدة للمسؤولين الإقليمين

في خطوة تروم ترسيخ الجهوية وتحقيق النجاعة الإدارية، كشف وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، عن شروعه في تفويض مجموعة من الاختصاصات الأساسية للمسؤولين الإقليميين التابعين لوزارته، في إطار إصلاح هيكلي يهدف إلى تجاوز المركزية المفرطة التي ظلت تميز تدبير قطاع العدل.

وقال وهبي في مداخلته التي طغى عليها النفس العملي والنقدي: “عندنا المديريات الإقليمية في وزارة العدل، ولحد الآن ما عرفت شنو كتدير، لذلك أعطيت مجموعة من التفويضات للمدراء الإقليميين باش ما يبقاوش كالسين”، مؤكداً أن هذا الإجراء يأتي لسد فجوة التباطؤ الإداري الناتج عن مركزية القرار.

من بين أهم الصلاحيات التي فوضها وهبي للمندوبيات الجهوية والإقليمية التابعة لوزارة العدل، تلك المتعلقة بالإجراء ات التأديبية، حيث اعتبر الوزير أنه “ما كاين حتى معنى إلى بغيت نأدب شي موظف خاصو يجي حتى الرباط”، في إشارة إلى هدر الوقت والجهد في قضايا يمكن معالجتها محلياً دون الرجوع إلى الإدارة المركزية.

وتشمل لائحة الاختصاصات المفوضة كذلك، تمثيل وزارة العدل في تنفيذ السياسة العمومية على صعيد الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف، تحديد الحاجيات من الموارد البشرية، إعداد برامج النجاعة القضائية والإدارية، تدبير الموارد البشرية والتأديب والتفتيش والمراقبة داخل النفوذ الترابي، التدبير المالي والمعلوماتي، وتدبير الأرشيف، التنقلات الجهوية للموظفين، التواصل مع الشركاء الاجتماعيين ومؤسسة الأعمال الاجتماعية ورفع تقرير سنوي حول نشاط كل مديرية إقليمية.