إلغاء رخصة بناء يجرّ عمدة طنجة إلى القضاء

تقدّمت شركة “كومباني إطالو طنجغواز دو كونستريكسيون” بشكاية قضائية ضد رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة منبر ليموري، بعد قرار هذا الأخير القاضي بإلغاء رخصة بناء مشروع سكني كانت الشركة قد حصلت عليها منذ سنوات، وأتمت بموجبها أشغال البناء وقامت ببيع عدد من الشقق للغير.

وحسب مصادر خاصة، فتعود تفاصيل الملف إلى سنة 2015، حين حصلت الشركة على رخصة تعديلية تحت رقم 159/PDV/2015، لبناء مجمع سكني بحي النوينويش يضم سردابًا وطابقًا أرضيًا وثلاثة طوابق علوية. المشروع تم إنجازه وفق التصاميم المرخص لها، حيث استُخرجت الرسوم العقارية الخاصة بالشقق وتم تسويقها للزبائن، كما يجري حاليًا استكمال الأشغال في البلوك B من نفس المشروع.

وأضافت المصادر أنه في خطوة مفاجئة، توصلت الشركة يوم 4 مارس 2025 بإشعار من رئيس جماعة طنجة، يُفيد بإلغاء الرخصة السابقة بموجب القرار رقم “01/ق أ ق ت 2025″، الصادر بتاريخ 25 فبراير من السنة نفسها، ما اعتبرته الشركة مسًا بمبدأ استقرار الأوضاع القانونية وتهديدًا لمصالحها ولحقوق المشترين.

وأمام هذا الوضع، تشير المصادر التمست الشركة من المحكمة الإدارية إيقاف تنفيذ القرار الإداري بشكل استعجالي، مبررة طلبها بتوفر شرطَي الجدية وحالة الاستعجال، لا سيما وأن القرار يأتي بعد مضي نحو عشر سنوات على منح الرخصة، وبعد أن أصبحت الشقق موضوعًا لتصرفات قانونية لا يمكن التراجع عنها دون إلحاق ضرر جسيم بالشركة.

وتؤكد الشركة وفق المصادر، أن تنفيذ القرار الإداري سيتسبب في إيقاف الأشغال الجارية، وتأخير عملية البناء، إضافة إلى المساس بحقوق المواطنين الذين اقتنوا الشقق أو حصلوا على وصولات حجز قانونية، ما ينطوي على أضرار مادية يصعب تداركها.

وتطالب الشركة من خلال شكايتها بإلغاء قرار السحب باعتباره مشوبًا بتجاوز السلطة ومخالفًا لمبادئ المشروعية الإدارية، خصوصًا أن الرخصة موضوع النزاع لم تُسحب في الأجل القانوني، الأمر الذي يفتح ملفًا جديدًا حول علاقة المستثمرين بالقرارات الإدارية المفاجئة بمدينة طنجة.