صاحب فيديو “المخبر”  لـ”آشكاين”: الإعلام الجزائري وقع في المحظور

كشف يونس الرشيدي، عن حيثيات إنتاجه رفقة صديقه الفيديو الكوميدي الساخر الذي يوثق تمثيل أحدهما يرتدي جلبابا مغربيا، فيما الآخر تحدث معه من أعلى السطح على أنه مواطن وأخبره أنه “لا أحد قد خالف التوجيهات بعدم الذبح”، والذي استغلته قناة جزائرية تدعي أنها دولية للضرب في المغرب والتوجيهات الملكية بشأن نحر أضاحي العيد.

وقال الرشيدي الذي يشتغل حرفيا في الزليج، في تصريح لـ”آشكاين”، أن تصوير الفيديو جاء بشكل عفوي بعد صلاة العيد حينما سأله صديقه من أعلى السطح بتلك الطريقة التي شاهدها جميع المغاربة، حينما أخبره صديقه الذي صور الفيديو أن “لا أحد من ساكنة الحي نحر الأضحية”، ورد عليه هو بأسلوب ساخر أنه “سيصعد إلى الصومعة”,

وأضاف المتحدث أن “الغاية من هذا المقطع القصير الذي استغلته قناة جزائية لم يكن هو تقمص دور المقدم أو الشيخ، وهو ما نقته الصفحات الجزائرية، على أنه مخبر وروجته للضرب المغرب للدرونات والمخبرين لمراقبة المخالفين”.  

وتابع أنه “على خلاف ما رآه البعض أن الفيديو فيه تنقيص من السلطات، فإن نيتهم من تصوير الفيديو لم تكن الإساءة في أي من أجهزة الدولة”، مؤكدا أن “هذا الفيديو ترفيهي محض مثل باقي الفيديوهات التي صورها في وقت سابق رفقة صديقه”

وخلص الرشيدي إلى أن “الإعلام الجزائري بهذا التناول للفيديو الترفيهي الساخر بتلك الطريقة سقط في المحظور”.

وكانت القناة الدولية الجزائرية قد وقعت في سقطة مهنية إعلامية مدوية بعد اعتمادها على فيديو كوميدي أنتجه مغربيان كمصدر للضرب في المغرب والتوجيهات الملكية بشأن نحر أضاحي العيد.

واعتمدت القناة الجزائرية على فيديو ساخر نشره ناشطان مغربيان على مواقع التواصل وتم تداوله بشكل واسع بين المغاربة، يوثق تمثيل أحدهما يرتدي جلبابا مغربيا فيما الآخر تحدث معه من أعلى السطح على أنه مواطن وأخبره أنه “لا أحد قد خالف التوجيهات بعدم الذبح”، وهو ما أخذته القناة الدولية الجزائرية على محمل الجد، وصارت محط سخرية.

وادعت القناة الجزائرية في روبرتاجها، الدي تحول محط سخرية دولية، أن “المغرب سخر عشرات الآلاف من المخبرين والدرونات من أجل التبليغ عن المخالفين”، وهو ما كذبه يونس الرشيدي، أحد مصوري الفيديو في وقت لاحق.

وكانت السلطات قد أضدرت عدة القرارات  ضمن حزمة من الإجراءات التي تم تعميمها على مختلف عمالات وأقاليم المملكة، استجابة للتوجيهات الملكية الأخيرة التي شددت على ضرورة عدم إقامة شعيرة الذبح لهذه السنة، حفاظًا على القطيع الوطني من الأكباش في ظل الظرفية الراهنة، التي تعرف تحديات في التزود بالأعلاف بسبب ندرة المياه، وارتفاع أسعار الماشية بسبب النقص في القطيع الوطني.

وفي سياق متصل، كانت إحدى جمعيات حماية المستهلك قد أصدرت بلاغًا قبل صدور القرار الرسمي، نفت فيه وجود عقوبات لمواطنين الذين عبّروا عن رغبتهم في التضحية، معتبرة أن “المسألة تتعلق بحرية شخصية”، إلا أن قرار السلطات المحلية حسم في الأمر، مؤكّدًا منع جميع مظاهر عيد الأضحى، بما فيها الذبح والنقل والبيع، وكذا بيع الفحم وشحذ السكاكين وغيرها، حمايةً للمصلحة العامة.