خاص.. إدارية طنجة تغرم جماعة اكزناية بسبب ديون تتجاوز 90 مليون سنتيم

قضت المحكمة الإدارية بمدينة طنجة، في حكم ابتدائي حضوري وعلني، بإلزام جماعة اكزناية، ضواحي طنجة، بأداء مبلغ مالي قدره 914.523,40 درهما (أكثر من 90 مليون سنتيم) لفائدة شركة متخصصة في توريد الأدوات المكتبية، مع تحميلها المصاريف القانونية واحتساب الفوائد من تاريخ صدور الحكم.

ويأتي هذا الحكم حسب مصادر خاصة، بعد تأكيد الشركة المدعية أنها كانت تزود مصالح جماعة اكزناية بكافة المستلزمات الإدارية من مطبوعات وأوراق وسجلات وأظرفة، بناءً على طلبات رسمية وأذونات تسليم موثقة، إلا أن الجماعة تقاعست عن أداء مستحقات متراكمة وصلت إلى ما يفوق تسعين مليون سنتيم.

ووفق المعطيات التي توصلت بها “آشكاين” من مصادرها، فقد استندت الشركة على خمس فواتير رئيسية تثبت توريد المواد، أبرزها الفاتورة رقم 135 بمبلغ 190.563,40 درهم، والفاتورة رقم 573 بمبلغ 182.220 درهم، وغيرها من الوثائق الرسمية التي تؤكد التسليم وتثبت المديونية.

وأضافت المصادر أن الشركة كانت قد حاولت بشكل ودي استرجاع مستحقاتها، حيث وجهت إنذارا قانونيا إلى الجماعة عبر مفوض قضائي بتاريخ 23 ماي 2023، منحت فيه مهلة 15 يوما للأداء، لكن دون جدوى، مما اضطرها للجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقها.

وقد وجهت الشركة أيضا مراسلة إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، بتاريخ 17 ماي 2023، تلتمس فيها التدخل أو منحها وصلا بإشعار السلطات، قبل أن تطرق باب المحكمة التي أصدرت حكما يؤكد ثبوت الدين، ويحمّل الجماعة المسؤولية القانونية عن التأخير في الأداء.