مسيرو قاعات الحفلات يوجهون نداء عاجلا للسلطات

وجه الاتحاد المغربي لأرباب ومسيّري قاعات الحفلات بالمغرب نداءً عاجلاً إلى السلطات والجهات المعنية، مطالباً بفتح حوار فوري وجاد لإيجاد حلول للإكراهات الكبيرة التي تواجه القطاع. يأتي هذا النداء عقب ندوة صحفية عقدها الاتحاد في مدينة مكناس، حيث كشف المهنيون عن حالة من الاستياء والقلق بسبب الوضعية الهشة التي يعيشها نشاطهم.

وحسب بلاغ صادر عن الاتحاد المذكور، توصلت “آشكاين” بنظير منه، فقد أكد المشاركون في الندوة التي شهدت حضوراً مكثفاً لمهنيي القطاع وممثلين عن وسائل الإعلام، أن أبرز التحديات تكمن في غياب إطار قانوني ينظم عملهم ويحدد الجهة الوصية عليهم. هذا النقص القانوني يضع آلاف المهنيين واليد العاملة في حالة من عدم الاستقرار، ويقلل من قيمة جهودهم رغم ما يوفره القطاع من خدمات وفرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

ودعا أصحاب البلاغ السلطات المعنية، إلى فتح حوار جاد ومباشر مع ممثلي القطاع، يهدف إلى إيجاد حلول عملية للإكراهات المطروحة، وصياغة رؤية واضحة تضمن استمرارية قاعات الحفلات كقطاع منظم وحيوي، ويسهم بفاعلية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.

مضيفا أن الإشكاليات لم تقتصر على الجانب القانوني فقط، بل امتدت لتشمل عدة محاور حيوية. فقد عبر المشاركون عن ثقل العبء الضريبي الذي لا يتناسب مع طبيعة النشاط، بالإضافة إلى تعقيدات التصريحات الخاصة بالمستخدمين المؤقتين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتضاف إلى هذه الصعوبات المنافسة غير المشروعة الناتجة عن انتشار الفيلات والفضاءات غير المرخصة التي تعمل خارج أي إطار قانوني أو ضريبي.

وشدد أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد على أن هذا القطاع يمثل جزءاً أصيلاً من الثقافة المغربية، من خلال الطبخ التقليدي والتراث الحضاري والفلكلور بمختلف أنواعه، مطالبين بضرورة الإسراع بإخراج قانون تنظيمي خاص بقاعات الحفلات، يضمن حماية المهنيين ويؤطر نشاطهم، ويدعمهم للمساهمة الفعالة في إنجاح الاستحقاقات الدولية المقبلة، وعلى رأسها كأس إفريقيا لكرة القدم وكأس العالم 2030، كما أكدوا أن قاعات الحفلات مؤهلة تماماً للمساهمة في هذه التظاهرات العالمية، وأن إقصاءها من المواكبة المؤسساتية يُعد خسارة كبيرة.