في ظل الاحتقان.. ميداوي يفتح باب التنافس على رئاسة ثلاث جامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب الترشيحات لرئاسة ثلاث جامعات مغربية، وذلك بموجب قرارات جديدة تم نشرها في الجريدة الرسمية.

ويتعلق الأمر، بحسب مذكرة صادرة عن الوزير عز الدين ميداوي، أمس الخميس 18 شتنبر الجاري، بفتح الترشح لمنصب رئاسة جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، ومنصب رئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال.

كما نصت المذكرة الوزارية على تعيين رئيس جديد لجامعة ابن طفيل، وفقا للقرار رقم 2110.25 الصادر بتاريخ 9 ربيع الأول 1447 هـ الموافق 2 شتنبر 2025.

ودعت الوزارة رؤساء الجامعات والمؤسسات الجامعية التابعة لهم إلى نشر هذه القرارات على المواقع الإلكترونية الرسمية لضمان وصول المعلومات إلى جميع المعنيين.

وتولت قيادات بالنيابة إدارة هذه الجامعات، بعدما قامت الوزارة الحالية بإعفاء رؤسائها السابقين.

ويتزامن فتح الترشح لمناصب رئاسة الجامعات الثلاث، في وقت يشهد فيه الدخول الجامعي احتقانا غير مسبوق، بسبب مشروع قانون جديد، صادقت عليه الحكومة، وأثار غضبا واسعة وسط الأساتذة والطلبة.

ويعول ميداوي على رؤساء الجامعات على تنزيل القانون الجديد، خصوصا في شقه البيداغوجي، الذي هدد رؤساء الشعب بمقاطعته.

وكان وزير التعليم العالي، عز الدين الميداوي، يعقد، قد عقد بمقر الوزارة في حسان بالعاصمة الرباط، اجتماعا مطولا، بداية الشهر الحالي، مع رؤساء الجامعات المغربية، خصص لمناقشة مشروع قانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي.

وتباحث الوزير مع رؤساء الجامعات، طرق تنزيل المشروع، خصوصا وأنه لقي رفضا واسعا من قبل الأساتذة الجامعيين ومن الطلبة، بسبب التغيرات البيداغوجية التي مست المناهج التعليمية الجامعية.

إلى ذلك، لقي مشروع القانون، الذي صادقت عليه الحكومة، معارضة شديدة، من قبل النقابة الوطنية للتعليم العالي، التي هددت أغلب فروعها المحلية، بمقاطعة المناهج البيداغوجية، خلال الدخول الجامعي الذي يطل على الأبواب.

جدير بالذكر، أن المجلس الحكومي الذي انعقد يوم (28 يوليوز 2025)، صادق على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، بعد مناقشة الملاحظات المثارة، وفق بلاغ الحكومة.

وأكدت الحكومة أن المشروع يأتي في إطار تفعيل القانون-الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بهدف تعزيز دور الجامعة في التنمية وتكوين الكفاءات الوطنية.

ويحدد المشروع، وفق المصدر، توجهات السياسة العمومية في القطاع، ويؤطر بنيته وهندسته البيداغوجية واللغوية وآليات الحكامة والتقييم.