2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعلنت حركة ضمير، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي عقب اجتماعه الدوري يوم الأربعاء 17 شتنبر الجاري، عن سلسلة مواقف تناولت قضايا وطنية ودولية بارزة، بدءاً من الحملات الإعلامية الأجنبية ضد المغرب، مروراً بانتقاد طريقة تواصل الحكومة، ووصولاً إلى ملفات إصلاح التعليم العالي والحماية الاجتماعية، إضافة إلى تأكيد دعمها لحقوق الإنسان وتضامنها مع الشعب الفلسطيني.
وأفاد البلاغ الذي توصلت “آشكاين” بنسخة منه، بأن المكتب التنفيذي ناقش خلال الاجتماع “القضايا التي تهم في المقام الأول المواطنات والمواطنين المغاربة”، مؤكداً تمسك الحركة بحرية الصحافة واحترام استقلالية الخط التحريري، لكنه في الوقت ذاته دان بشدة “الحملات العدائية والسموم الإعلامية” التي تصدر عن بعض المنابر الأجنبية وتستهدف مؤسسات السيادة الوطنية، واعتبرت الحركة أن هذه الحملات “مبنية على خلفيات إيديولوجية ومعطيات زائفة ومصادر غير موثوقة” وتهدف إلى “زعزعة الاستقرار ومحاولات التشويش”.
وفي الشأن الداخلي، شددت حركة ضمير على «ضرورة ضمان الشفافية والنزاهة في التواصل الحكومي» معتبرة أن الحق في الحصول على المعلومة الصحيحة والحقيقية «وسيلة جوهرية لتعزيز الثقة في المؤسسات وتحفيز المواطنين على الانخراط في الحياة الديمقراطية». وانتقدت الحركة بشدة المقابلة الأخيرة لرئيس الحكومة مع القناتين الوطنيتين، وقالت إنها تحولت من «لحظة حوار ديمقراطي» إلى مناسبة «لترويج مزاعم مناقضة للواقع وتغليط الرأي العام».
وفي ما يتعلق بملف التعليم العالي، رأت الحركة أنه بعد أكثر من عشرين سنة من تطبيق القانون 01.00، أصبح من الضروري الانخراط في إصلاح المنظومة لمواكبة التحولات الأكاديمية والاجتماعية والاقتصادية. لكنها أعربت عن «قلق عميق وانزعاج واسع» من مشروع القانون 59.24 كما أعدته الحكومة، بسبب «نهج الوزارة الوصية مساراً أحادياً دون إشراك الفاعلين الأساسيين»، وتقويض دور التمثيليات الطلابية، وإشكالات الحكامة الجامعية، وإضعاف الاستقلالية الإدارية والبيداغوجية للجامعة عبر الإفراط في التعيينات المباشرة، ومخاطر تسليع الخدمة الجامعية وتقويض مبدأ تكافؤ الفرص ومجانية الجامعة، فضلاً عن دعم الخوصصة المفرطة وصعود المؤسسات الخاصة الربحية وتفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية، ودعت الحركة إلى «إعادة النظر في هذا المشروع من أساسه، في إطار حوار وطني جاد وشامل».
كما تناول البلاغ ورش الحماية الاجتماعية، حيث عبّرت حركة ضمير عن «قلقها العميق» إزاء تدهور مستوى الرعاية الصحية في المستشفيات العمومية، مشيرة إلى احتجاجات شهدتها مدن أكادير وتاونات والناظور. واعتبرت أن هذه التعبئات «تُبرز الفجوة بين التصريحات الرسمية وواقع المرضى»، وحذرت الحكومة من «المخاطر التي تهدد الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية». ودعت إلى حكامة مسؤولة وشفافة، مقرونة بتوفير الموارد الملائمة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي جانب الحقوق والحريات، أكدت حركة ضمير على «مركزية حقوق الإنسان وأهمية الحريات الجماعية والفردية»، داعية إلى «ضمان حرية التعبير عن الآراء والقناعات الشخصية، وحرية الضمير والمعتقد في إطار القانون واحترام مشاعر المجتمع الوطني». واقترحت الحركة إحداث فضاءات للنقاش المجتمعي–الديني بمشاركة الهيئات الدينية والفاعلين المدنيين والأكاديميين والخبراء.
وفي سياق التحضير للانتخابات التشريعية لسنة 2026، ذكّرت الحركة بأنها التمست في غشت الماضي عقد لقاء مع وزير الداخلية لعرض مقترحاتها المتعلقة بالانتخابات «انسجاماً مع التوجيهات الملكية بشأن الإعداد لهذه الاستحقاقات في إطار مشاورات سياسية واسعة»، لكنها لم تتلقّ أي رد إلى حدود اليوم. وأكدت أن مبادرتها كانت تهدف إلى «الإسهام في ضمان انتخابات حرّة وشفافة وذات مصداقية»، معلنة أنها ستقدم قريباً مذكرة مفصلة إلى المواطنات والمواطنين تعرض من خلالها رؤيتها لـ«نموذج سياسي جديد» في إطار ثوابت الأمة.
وعلى الصعيد الدولي، عبّرت حركة ضمير عن «بالغ استنكارها» إزاء المأساة الإنسانية في فلسطين ولا سيما في غزة، منددة بـ«الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني» وبالعدوان الإسرائيلي على دولة قطر. وجددت الحركة تأكيد دعمها للشعب الفلسطيني وتضامنها مع الشعب القطري، ودعت المجتمع الدولي إلى «التحرك الفوري لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وضمان احترام القانون الإنساني الدولي»، كما طالبت بقطع العلاقات مع إسرائيل وإنهاء التعاون العسكري والاقتصادي معها وتنفيذ أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق قادتها.
