العقوبات البديلة” : خبير يحذر من التبعات النفسية و الاجتماعية ” للمراقبة الإلكترونية ”

آشكاين/أميمة عطية

تزايد الاهتمام في المغرب بتطبيق العقوبات البديلة، خاصة المراقبة الإلكترونية، كوسيلة لمتابعة الأفراد المدانين خارج المؤسسات السجنية, حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين الردع والإصلاح وتقليل الاعتماد على السجون التقليدية..

وتعتبر المراقبة الإلكترونية إحدى الأدوات الرئيسية في هذا الإطار، حيث يتم تتبع الأفراد باستخدام تقنيات مثل السوار الإلكتروني، مما يتيح للسلطات متابعة سلوك النزلاء دون الحاجة إلى احتجازهم في السجون , لكن: إلى أي حد يمكن للمراقبة الإلكترونية أن تحقق أهداف الإصلاح والردع في غياب برامج تأهيلية فعالة، ومدى تأثير هذه الأخيرة على الواقع النفسي و الاجتماعي للنزيل ؟.

وفي هذا السياق، أجاب الدكتور مصطفى السعليتي، أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة القاضي عياض، في تصريح خاص لجريدة ”أشكاين”، قائلا إن المراقبة الإلكترونية تمثل إحدى الحلول لمواجهة التكاليف المالية الكبيرة التي تتحملها الدولة، لكنها ليست خالية من السلبيات.
وأضاف السعليتي أن نجاح المراقبة الإلكترونية لا يقتصر على الجانب الرقابي فقط، بل يعتمد على التكامل في وضع برامج تأهيلية متعددة الجوانب، تشمل الدعم النفسي، والتكوين المهني، والمرافقة الاجتماعية، بما يتيح للنزيل إعادة إدماجه في المجتمع بثقة واستقرار، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالإقصاء الاجتماعي أو العودة إلى الجريمة..
وفي ختام حديثه، شدد المتحدث ذاته على أن المراقبة الإلكترونية تعتبر أداة واعدة ضمن منظومة العقوبات البديلة، شرط أن تعمل على تحقيق العدالة الواقعية التي تحمي المجتمع وتعيد الفرد إلى مسار الحياة الطبيعية بكرامة للحد من الجريمة ..

وجدير بالذكر أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج , عبأت 200 موظف للقيام بمهمة تنفيذ المراقبة الإلكترونية، بينهم 20 موظفًا يعملون بالمنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية بنظام التناوب، في أفق رفع أعداد هذا الطاقم لاحقًا لتوسيع نطاق التطبيق وضمان متابعة فعالة للنزلاء