2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

آشكاين/أميمة عطية
تقدمت التنسيقة الجهوية للهئيات النقابية والجمعوية لجهة الدار البيضاء سطات يوم أمس الجمعة 10 شتنبر الجاري، بمقترحات جدية لمكتب الدراسات، في إطار الحوار المستمر والمقاربة التشاركية التي تنظمها وزارة الداخلية وولاية جهة الداربيضاء.
ووفق البلاغ الذي تتوفر جريدة”اشكاين” على نسخة منه، فإن التنسيقية أكدت على ضرورة تطوير قطاع سيارات الأجرة من خلال هذه المقترحات لضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق المهنيين والمواطنين على حد سواء.
وفي هذا الإطار طالبت التنسيقية بتوسيع مجال الترخيص للمهنيين وفق معايير موضوعية تشمل السن، الأقدمية، السلوك، والتأهيل المهني، بما يضمن منافسة عادلة وخلق آلاف فرص الشغل.
ومن جهة أخرى، شددت الهيئات النقابية على تفعيل التوجيهات الوزارية وتنزيل الدورية الصارمة لمكافحة النقل غير القانوني عبر التطبيقات الرقمية، داعية إلى احترام القانون وتنظيم القطاع بشكل كامل.
وبحسب البيان ، طالبت التنسيقية من ولاية الداربيضاء مراجعة أثمنة الرخص لتواكب الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار المحروقات، بما يضمن استقرار المهنيين واستمرارية الخدمات.
وأكدت التنسيقية في مطلبها على ضرورة تجديد حضيرة سيارات الأجرة وتقديم الدعم المالي للمهنيين لتطوير أسطولهم وضمان خدمات أفضل للمواطنين.
و في المقابل ، دعت هذه الأخيرة الهيئات النقابية و الجمعية الى تعميم نظام التنقيط الأوتوماتيكي عبر مراكز التنقيط لمراقبة الأداء وتحسين جودة الخدمات بشكل مستمر.
وختمت مطالبها، بدعوة الجهات المعنية إلى تسهيل حصول المهنيين على قروض السكن الاجتماعي لتحسين ظروفهم المعيشية، وإعادة النظر في المساهمات الاجتماعية المفروضة عليهم مع تحيين القوانين 15.98 و15.99.