المهندسون المعماريون بطنجة يتبرؤون من متهمة في ملف “حضانة السنافر”

أكد المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بطنجة أن السيدة التي أدينت مؤخرا في ما عُرف إعلاميا بملف “حضانة السنافر”، ليست مسجلة في الجدول الوطني للهيئة، وبالتالي لا يحق لها حمل لقب “مهندسة معمارية”. 

وأضاف المجلس في بيان توضيحي توصلت به صحيفة “أشكاين” الإلكترونية على أن أخلاقيات المهنة تمنع المهندسين المعماريين من امتلاك أو تسيير شركات للبناء، مما يستدعي رفع أي لبس بخصوص صفة المتهمة الرئيسية هذه القضية.

ويأتي هذا التوضيح عقب مقال سابق أفاد بأن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة قضت بسجن مهندسة معمارية تدعى مريم، رفقة شقيقيها وليد وحمزة وعامل يدعى عزيز، وذلك لمدة سنة حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة قدرها 20 ألف درهم كتعويض للمدعية، مديرة حضانة “السنافر”.

وبحسب معطيات الملف، فإن الخلاف بدأ إثر أشغال إصلاح داخل الحضانة استعدادا للدخول المدرسي، قبل أن يتحول إلى نزاع قضائي بعد اتهام المديرة للمتهمة ورفاقها بالهدم والاعتداء والاقتحام. في المقابل، اعتبر دفاع المتهمين أن الأمر يتعلق بخلاف مالي محض، وأن موكلتهم حاولت فقط إعادة الوضع إلى ما كان عليه بسبب عدم أداء مستحقاتها.

وخلال جلسات المحاكمة، عرض دفاع المدعية رواية تفيد بأن دخول العمال إلى المؤسسة كان غير قانوني وأحدث حالة رعب لديها، بينما تمسك دفاع المتهمة بأن المكان لم يُسلّم رسميا بعد، وبالتالي فإن تواجدها وعمّالها لا يمكن اعتباره اقتحاما. كما أشار إلى أن الحضانة فتحت أبوابها في الموعد المحدد دون أن يتأثر الدخول المدرسي.

ويُنتظر أن يسهم بيان المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بطنجة في وضع حد للبس الذي أثاره الملف، خصوصا بعد تداول صفة “مهندسة معمارية” في وصف المتهمة، وهو ما نفته الهيئة بشكل قاطع حفاظا على سمعة ومصداقية الجسم المهني.