مجلس بنك المغرب يتوقع تسارع نمو الناتج الداخلي الخام إلى مستويات غير مسبوقة منذ الجائحة

يواصل الاقتصاد المغربي تسجيل مؤشرات إيجابية على مستوى النمو رغم تقلبات الظرفية الدولية، فقد أكد مجلس بنك المغرب، في بلاغ أعقب اجتماعه الفصلي الثالث لسنة 2025، أن الناتج الداخلي الخام الوطني سيحقق نمواً بنسبة 3.8% سنة 2024، على أن يتسارع إلى 4.6% في أفق 2026، مدعوماً بالتحسن المتواصل للقطاعات غير الفلاحية وبالأوراش الاستثمارية الكبرى الجارية أو المبرمجة.

وأشار المجلس إلى أن التحسن المسجل خارج القطاع الفلاحي يعكس دينامية ملموسة في الأنشطة الاقتصادية، لا سيما في مجالات الصناعة والخدمات والبنيات التحتية، حيث تساهم الاستثمارات العمومية والخاصة في تعزيز قدرة الاقتصاد على خلق الثروة وفرص الشغل. وقد انعكس ذلك على سوق العمل بزيادة ملحوظة في عدد مناصب الشغل المحدثة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، خاصة في قطاع الخدمات.

أما في القطاع الفلاحي، فرغم تراجع المحاصيل خلال الموسم الحالي، فإن التوقعات تبقى إيجابية على المدى المتوسط مع افتراض تحسن الظروف المناخية، حيث يُرتقب أن ترتفع القيمة المضافة للقطاع سنة 2026 مع محصول حبوب يُقدر بـ50 مليون قنطار مقابل 41.3 مليون قنطار حالياً.

وعلى صعيد الأسعار، أبرز البنك المركزي أن التضخم ظل في مستويات معتدلة بلغت 1.1% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2024، مع توقع ارتفاعه تدريجياً إلى 2.2% سنة 2026 بفعل تطورات الطلب الداخلي والعوامل الخارجية، لكنه يظل تحت السيطرة بما لا يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين ولا بالمجهود الاستثماري للفاعلين الاقتصاديين.

ويرى مجلس بنك المغرب أن هذه الدينامية الاقتصادية الوطنية تمثل فرصة لتعزيز الإصلاحات الهيكلية ودعم تنافسية الاقتصاد، خصوصاً مع استمرار تحسن أداء الصادرات (الفوسفاط ومشتقاته، وصناعة السيارات) وتنامي مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، ما سيساهم في الحفاظ على توازن الحسابات الخارجية وتقليص عجز الميزان التجاري.

ويخلص البنك المركزي إلى أن استدامة هذا المنحى الإيجابي تتطلب استمرار الجهود الاستثمارية وتثمين الاستقرار المالي والنقدي، مع متابعة دقيقة للتقلبات المناخية والظرفية الدولية التي قد تؤثر على النشاط الاقتصادي الوطني، مؤكداً أن السياسة النقدية الحالية توفر بيئة ملائمة لدعم هذا النمو المتسارع.