هذا ما قررته النيابة العامة في حق الموقوفين خلال أحداث الشغب بعد احتجاجات “الجيل زد” بطنجة

قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في طنجة عشية يومه الجمعة، تمديد فترة الحراسة النظرية في حق العشرات من الموقوفين، على خلفية الأحداث التخريبية التي شهدها كورنيش المدينة مساء الأربعاء، تزامناً مع احتجاجات دعت إليها حركة “جيل زد”.

ووفق معطيات موثوقة، بلغ العدد الإجمالي للموقوفين 35 شخصاً، بينهم 12 قاصراً و23 راشداً، حيث ينتظر أن يُعرضوا على أنظار الوكيل العام للملك يوم غد من أجل النظر في الملفات المرتبطة بالاتهامات الموجهة إليهم.

ويواجه هؤلاء المشتبه فيهم وفق المصادر ذاتها، تهماً تتعلق بـ”التجمهر المسلح في الطريق العمومية”، و”العنف ضد موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم”، و”إلحاق خسائر بممتلكات عامة وخاصة”، إضافة إلى “إهانة عناصر من القوات العمومية”، وهي تهم توصف بالجنائية الثقيلة.

وكانت المصالح الأمنية قد باشرت منذ أمس صباح الخميس تحقيقاتها بخصوص أعمال التخريب، حيث قامت فرق الشرطة القضائية بتجميع الأدلة وتفريغ كاميرات المراقبة التابعة لمحلات تجارية مجاورة لموقع الأحداث، قبل إحالتها على فرق تقنية متخصصة لتعقب المشتبه فيهم.

وأشارت المصادر إلى أن عمليات التوقيف قد تتواصل خلال الأيام المقبلة، بعد تحديد هويات متورطين آخرين، فيما ساهم التدخل السريع للقوات العمومية مساء الأربعاء في منع توسع رقعة الفوضى والحد من الأضرار التي أثارت استنكاراً واسعاً لدى ساكنة المدينة.