لحلو: ما صرحت به الوزيرة العلوي حول استعداد الشركات الكبرى والصغرى لتحرير الدرهم كلام فارغ

تطرح الحكومة المغربية من جديد ملف تحرير سعر صرف الدرهم، في خطوة تهدف إلى تحديث السياسة النقدية، لكنها أثارت جدلا واسعا بين الخبراء والمحللين الاقتصاديين.

وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، كانت قد تحدثت بداية الأسبوع الجاري على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، حول استعداد الشركات الكبرى والصغرى لمواجهة خطوة التحرير، وأثارت تساؤلات حول تأثير القرار على الاقتصاد الوطني والمواطن العادي.

وبشأن الخطط المستقبلية لنظام الصرف الأجنبي في المغرب، قالت الوزيرة إن “الوزارة ستحدد أولا وقبل كل شيء التضخم المستهدف على المدى المتوسط والكشف عنه في أواخر عام 2026 أو أوائل عام 2027″، وتوقعت أن يكون بين 2 و3%.

وأوضحت الوزيرة أن تحرير سعر صرف العملة “خطوة أخرى”، مضيفة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد ليست مستعدة لذلك. وتابعت، “الشركات الكبرى مستعدة، ويمكن أن يتعرض القطاع المالي للخطر لكننا ما زلنا بحاجة إلى ترتيب الأمور داخلياً للشركات الصغيرة والمتوسطة وإعدادها لذلك”.

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي المهدي لحلو أن تصريح الوزيرة يخلط بين مسؤوليات الجهات الرسمية والواقع العملي للشركات، وقال “موضوع تحرير سعر الصرف لا يدخل ضمن اختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية، والمسؤول الأول عليه هو بنك المغرب، الوزارة تساهم في النقاش لكنها ليست هي من يتخذ القرار النهائي”.

وأضاف لحلو، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين الإخبارية”، أن ما صرحت به الوزيرة حول استعداد الشركات الكبرى والصغرى “كلام فارغ، لأن الشركات الكبرى هي التي تتعامل مع الخارج، في حين أن الشركات الصغرى والمتوسطة، أي ما يقارب الـ90 في المائة منها لا تتعامل مع الخارج، الأمر الذي يعني أنها لا تتدخل في هذا القرار”.

وأشار الخبير إلى التأثير المباشر لأي تغيّر في قيمة الدرهم على المواطن المغربي، موضحا “إذا انخفضت قيمة الدرهم في الأسواق الدولية معناه أن واردات المغرب قيمتها سترتفع، وهو ما سيؤثر على المستهلك المغربي بشكل كبير، مع الأخذ بعين الاعتبار كلفة المحروقات”.

وحذر لحلو من تداعيات تخفيض قيمة الدرهم لصالح الشركات الكبرى، مؤكدا “حين يتم الحديث على التعويم فإن الأمر يعني أن هناك رغبة لتخفيض قيمة الدرهم المغربي خدمة لمصالح الشركات الكبرى”. وأضاف “حين تحدثت الوزيرة على توقع التضخم أواخر عام 2026 أو أوائل عام 2027 أن يتراوح بين 2 و3 في المائة، لا أساس له، وفيه تضارب كبير”.

ويرى المحللون أن أي قرار لتحرير الدرهم يحتاج إلى دراسة دقيقة لتأثيراته على التضخم والأسعار، مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي للشركات الصغيرة والمتوسطة وطبقات الشعب الأكثر تضررا.

ويعكس هذا النقاش، وفق الكثير من المختصين، الحاجة الملحة لمزيد من الشفافية والتوضيح من طرف الحكومة قبل الشروع في أي خطوات ملموسة في سياسة الصرف.