الحكم على شاب من جيل z بالسجن 5 سنوات ومحامي يوضح

قضت المحكمة الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء بالسجن خمس سنوات نافذة في حق شاب على خلفية اتهامه بالتحريض على المشاركة في احتجاجات جيل Z، التي تشهدها مدن مغربية منذ ثلاثة أسابيع.

وبحسب معطيات حصلت عليها جريدة “آشكاين” فإن المعني بالأمر “جرى توقيفه بمدينة كلميم من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل يوم واحد من انطلاق أولى المظاهرات، وذلك للاشتباه في تورطه في التحريض على التظاهر باستعمال الأنظمة المعلوماتية”.

وكشفت المصادر ذاتها أن “الشاب، البالغ من العمر 23 عاما، يتابع دراسته الجامعية في السنة الثالثة، ويملك تكوينا متخصصا في أنظمة المعلوميات والذكاء الاصطناعي، حيث سبق أن حصل على دبلوم تقني وإجازة مهنية في هذا المجال”.

وقد تمت متابعته بتهمة “التحريض على ارتكاب جنايات أو جنح بواسطة الوسائل الإلكترونية، بعد إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية بالدار البيضاء يوم السبت 27 شتنبر 2025”.

في هذا السياق قال المحامي ياسين بنلكريم، عضو هيئة دفاع الشاب، أنه “قام بتتبع ملف (م. ب)، المنحدر من مدينة كلميم والبالغ من العمر 22 سنة، والذي تمت متابعته أمام المحكمة الزجرية بالدار البيضاء من قبل النيابة العامة استنادا إلى مقتضيات المادة 299-1 من القانون الجنائي”.

وأشار المحامي في تدوينة على حسابه فايسبوك إلى أن، “المتابعة القضائية ارتبطت أساسا بنشاط إلكتروني قام به المعني بالأمر، دون أن يتضمن هذا النشاط أي شكل من أشكال العنف أو التحريض أو أي خطاب كراهية، أو تمييز، أو أفعال تشكل جرائم منصوصا عليها صراحة في القانون الجنائي أو في باقي النصوص القانونية ذات الصلة”.

وحسب المتحدث فإن “هيئة الدفاع تمسكت أثناء سير أطوار المحاكمة، بجملة من الدفوع الشكلية والموضوعية المؤسسة على خلو الأفعال المنسوبة للمتهم من أي عناصر جرمية قائمة، وعلى كون التعبير الرقمي يندرج ضمن نطاق حرية الرأي والتعبير المضمونة دستوريا بشكل أساسي، وطبقا للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وأورد المصدر ذاته “رغم ذلك، قضت المحكمة ابتدائيا برفض الدفوع الشكلية، وبإدانة (م.ب) استنادا إلى كون ما قام به يعتبر تحريضا كان له مفعول لاحق، لتصدر حكما قضى بمؤاخذته بخمس سنوات حبسا نافذا”.

وحسب المحامي فإن “المرحلة الاستئنافية تتيح فرصة جديدة لإعادة مناقشة الملف أمام محكمة الدرجة الثانية، والتأكيد مجددا على أن النشاط موضوع المتابعة لا يخرج عن نطاق ممارسة سلمية ما دام لم يتضمن أي دعوة مباشرة أو غير مباشرة للعنف أو الكراهية أو ارتكاب أفعال مجرمة بمقتضى القانون”.

وعبر المتحدث على أن هيئة الدفاع “حريصة على الترافع في هذا الملف في إطار احترام قواعد المحاكمة العادلة، والتشبث بالضمانات الدستورية والحقوقية المكفولة لكل مواطن، وندعو إلى تغليب المقاربة الحقوقية في التعاطي مع تعبيرات الشباب، لا سيما في الفضاءات الرقمية التي تعد امتدادا طبيعيا لحرية التعبير في العصر الراهن”.