اعتقال عشرات الأشخاص خلال احتجاجات بتونس

أوقفت الشرطة التونسية في قابس عشرات الأشخاص على خلفية تظاهرات شهدتها المدينة. وتظاهر آلاف الأشخاص في المدينة الساحلية بجنوب شرق تونس في الأيام الأخيرة مطالبين بإغلاق “المجمع الكيميائي التونسي” الذي يعالج الفوسفات ويؤكدون أنه وراء عشرات من حالات التسمم بالغاز وغيرها من المشاكل الصحية المرتبطة بالتلوث.

وقال المحامي وعضو الفرع المحلي للمحامين مهدي التلمودي إن “التوقيفات استهدفت متظاهرين ليلا”. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية “بينما كانت التظاهرات النهارية سلمية إلى حد كبير، شهدت التظاهرات الليلية اشتباكات متفرقة مع قوات الأمن وحرق إطارات”، مشيرا إلى أن العدد الدقيق للموقوفين غير معروف.

“أكثر من 100 شخص أوقفوا”

من جهته، كشف خير الدين دبيّة منسق حملة “أوقفوا التلوث” المحلية بأن “أكثر من 100 شخص أوقفوا” بحلول ساعة مبكرة من صباح السبت.

وتابع “أوقفت الشرطة أكثر من 70 شخصا الليلة الماضية فقط، وارتفع العدد مع حلول الفجر. وأُخذ بعضهم من منازلهم”.

هذا، وأدان ناشطون تونسيون آخرون على مواقع التواصل الاجتماعي “موجة الاعتقالات”.وقد نظّم سكان مدينة قابس عدة تظاهرات للمطالبة بإغلاق المجمع الذي يعالج الفوسفات لإنتاج الأسمدة.

ويقول المحتجون إن المجمع أطلق في الآونة الأخيرة مزيدا من الغازات والنفايات السامة في البحر.

وكانت السلطات قد أبدت في وقت سابق من هذا العام عزمها زيادة الإنتاج في المجمع، رغم تعهدها عام 2017 بإغلاقه تدريجا.

“إيجاد حلول عاجلة وآنية للتلوث”

ومن جهتها، أعلنت الرئاسة التونسية في ساعة مبكرة من صباح السبت أن الرئيس قيس سعيّد استدعى رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية في البرلمان) عماد الدربالي لمناقشة “الوضع البيئي” في قابس، من بين قضايا أخرى.وقال سعيّد خلال اللقاء إن “العمل جار بهدف إيجاد حلول عاجلة وآنية للتلوث”.

ويذكر أن الرئيس التونسي كان قد تعهّد في وقت سابق الدفع بقطاع الفوسفات الذي عانى طويلا من الاضطرابات ونقص الاستثمار، ووصفه بأنه “ركيزة أساسية” للاقتصاد الوطني.

كما أن تونس تريد الاستفادة من ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا، عبر زيادة إنتاج المجمع الكيميائي في قابس بأكثر من أربعة أضعاف بحلول العام 2030، أي من أقل من ثلاثة ملايين طن إلى 14 مليون طن سنويا.