المجلس الوزاري يقرر جملة من التدابير والسياسات الخاصة بالمجال التنموي

أقر المجلس الوزاري الأخير المُنعقد اليوم الأحد، جملة من التدابير والسياسات الخاصة بالمجال التنموي وتقليص الفوارق المجالية بين جل مناطق المغرب، والاجتماعية بين الطبقات الاجتماعية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وصادق المجلس الوزاري على زيادة الأموال المرصودة للقطاعات الاجتماعية الحيوية، وعلى إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، من خلال التركيز على ترصيد الخصوصيات المحلية، وتعزيز الجهوية المتقدمة، وعلى مبدإ التضامن بين المجالات الترابية.

وبهذا، تقتضي هذه المرحلة لتنفيذ هذه التوجهات الملكية، اعتماد مقاربة جديدة للتنمية المجالية ترتكز على التكامل بين البرامج الوطنية الكبرى والمشاريع المحلية ذات الوقع المباشر على حياة المواطنين، وعلى الانتقال من منطق التدبير الروتيني إلى منطق التنمية الفعلية ذات الأثر الملموس، وذلك انطلاقا من الرؤية الملكية السامية التي جعلت من المواطن المغربي محور السياسات العمومية وأساس التنمية.

وانسجاما  مع العناية الخاصة لتي يوليها الملك محمد السادس لتقوية الرأسمال البشري، يتعين جعل التعليم والصحة في صلب البرامج الترابية المندمجة الجديدة التي دعا لها خطاب العرش، و تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية عبر تحسين وتقوية منظومتي التعليم والصحة على المستويين الوطني والمحلي، بما يضمن كرامة المواطنين ويكرس العدالة الاجتماعية ويقلص الفوارق الترابية، حيث أن إصلاح التعليم والصحة ليس إصلاحا قطاعيا محدودا، بل هو مشروع وطني متكامل يكرس العدالة الاجتماعية ويعزز ثقة المواطن في الدولة

ففي مجال التربية والتعليم يتعين تسريع تنفيذ خارطة الطريق لإصلاح المدرسة العمومية، عبر الرفع من جودة التعلمات وتحسين الأداء التربوي للمؤسسات؛ تثمين المهن التعليمية وتحفيز الكفاءات التربوية وتعزيز التكوين المستمر؛ تعميم التعليم الأولي وتأهيل فضاءاته باعتباره قاعدة أساسية لبناء التعلم مدى الحياة؛ تقليص الهدر المدرس ي وتعزيز تعميم التمدرس في العالم القروي؛ وإدماج الرقمنة والمناهج المبتكرة في التكوين والتدبير

وفيما يتتعلق في مجال الصحة، تسريع تنزيل المنظومة الوطنية الموحدة للصحة في إطار ورش الحماية الاجتماعية الشاملة؛ تحسين العرض الصحي عبر بناء وتجهيز مستشفيات جهوية وإقليمية حديثة وفق معايير الجودة؛ توسيع التغطية الصحية لتشمل جميع الفئات الهشة؛ اعتماد الخدمات الصحية الرقمية لتقريب المرفق الصحي من المواطن؛ تحفيز الكفاءات الطبية الوطنية وتحفيز الأطر الطبية والشبه الطبية وتوزيعها بشكل عادل بين الجهات؛ تخصيص ميزانيات إضافية لتعزيز العرض الصحي في المناطق القروية والجبلية.

واعتبارا لما جاء به المجلس الوزاري الأخير، وخطاب العرش، فيما يخص التدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية والتأهيل المجالي وتعزيز البنيات التحتية، فإن التدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية أصبح أحد أولويات التنمية المجالية الجديدة، بالنظر إلى التحديات المتزايدة المرتبطة بالإجهاد المائي والتغيرات المناخية، كما يشكل التأهيل المجالي أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق العدالة الترابية وضمان الاندماج الاقتصادي.

ووفق للتوجيهات الملكية يجب العمل على تبني سياسات مائية مندمجة تجمع بين الاقتصاد في الاستهلاك، وتحلية المياه، وإعادة استعمالها، وحماية الموارد الجوفية، مع اعتماد حلول رقمية للتدبير والتحكم في التوزيع، مع  مواصلة برامج التأهيل المجالي الشامل، عبر تطوير البنيات التحتية الطرقية، والمائية، والطاقية، وربطها بالمشاريع الوطنية الكبرى، بما يضمن التكامل والانسجام الترابي، ويعزز تنافسية المجالات المحلية.

وفي هذا الإطار، يتعين العمل على مواصلة تنفيذ برامج مهيكلة تهدف إلى توسيع شبكة الطرق والمسالك القروية والرابطات الجهوية؛ تعميم الولوج إلى الماء الصالح للشرب والكهرباء وشبكات التطهير؛ دعم المدن المتوسطة والمراكز الصاعدة لتقليل الضغط عن الحواضر الكبرى؛ رقمنة الخدمات الإدارية وتحسين الولوج إلى المرفق العمومي؛ تطوير المناطق الصناعية والفضاءات الاقتصادية الجديدة؛ إدماج التحول الرقمي في التدبير المجالي، لتسهيل الخدمات وتكريس الشفافية.

العناية بالمناطق الهشة والجبال والواحات والسواحل الوطنية هو الأخر كان له حيزا في المجلس الوزاري بُغية تنزيل الرؤية الملكية في هذا المجال، وبهذا يتعين إيلاء عناية خاصة بالمناطق الهشة والجبلية والواحات والسواحل، في إطار سياسات موجهة ومندمجة قائمة على العدالة البيئية والمجالية.

كما وجب مواصلة اعتماد برامج تنموية جهوية ومحلية ترتكز على فك العزلة وبناء المسالك وتحسين الخدمات الأساسية؛ اعتماد خطط شاملة لتنمية الواحات تقوم على تثمين الموارد الطبيعية والمائية وتعزيز سلاسل ا لإنتاج الفلاحي المستدام؛ تفعيل برامج وطنية لتنمية السواحل لحماية البيئة البحرية وتشجيع الاقتصاد الأزرق والصيد التقليدي؛ تشجيع السياحة الجبلية والبيئية المستدامة وفق مقاربة تحافظ على الهوية المحلية؛ إدماج الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر في مشاريع التنمية المحلية.