القضاء الفرنسي ينظر في طلب إخلاء سبيل ساركوزي

سيتولى القضاء الفرنسي في 10نوفمبر النظر في طلب تقدم به الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي للإفراج عنه، وفق ما ذكر مصدر قضائي.

يمضي ساركوزي عقوبته في السجن منذ 21 أكتوبر، بعد إدانته بتلقي تمويل غير قانوني من ليبيا لحملته الانتخابية، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ فرنسا الحديث.

وفي 25 سبتمبر، أصدرت المحكمة الجنائية في باريس حكما بسجنه خمس سنوات، بعد أن ثبتت إدانته بالسماح عمدا لمساعديه بعقد اجتماع في طرابلس مع مسؤول رفيع في نظام معمر القذافي، بهدف مناقشة تمويل غير مشروع لحملته الانتخابية التي قادته إلى رئاسة فرنسا عام 2007.

استأنف نيكولا ساركوزي الحكم الصادر بحقه، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته الجديدة في مارس المقبل، على الرغم من أن موعدها الرسمي لم يُحدد بعد.

ساركوزي، من رئيسٍ للجمهورية الفرنسية إلى مدانٍ في السجن

وأثار صدور مذكرة التوقيف التي أدت إلى سجنه اهتمام المراقبين أكثر من الإدانة نفسها، إذ رأى القضاة أن احتجازه مبرَّر بسبب “الخطورة الاستثنائية” للأفعال التي أُدين بارتكابها. في المقابل، اعتبر ساركوزي أن هذه الإجراءات ناتجة عن “الكراهية” تجاهه.

ولن يكون ممكنا الركون لهذا المعيار المتعلق بخطورة الأفعال المنسوبة إلى ساركوزي والتي يُحتمل أن “تُخلّ بالنظام العام”، عند النظر في إمكان إطلاق سراحه.

ولا يمكن استمرار احتجازه إلا إذا كان ذلك “السبيل الوحيد” المتبقي، سواء لحفظ الأدلة أو منع الضغوط أو تفادي حصول تنسيق بين الجناة أو منع هروبهم أو عودتهم إلى الإجرام، أو لحماية ساركوزي.

وإذا لم يكن الوضع كذلك، ينبغي إطلاق سراح نيكولا ساركوزي تحت إشراف قضائي، وربما وضعه تحت الإقامة الجبرية مع سوار مراقبة إلكتروني.

أ ف ب