فتح مبين في الصحراء المغربية… نصر يتجدد

علي السعماري*

إشادة كبيرة للجالية المغربية بألمانيا بالقرار الأممي ومضامين الخطاب الملكي

باهتمام كبير، تابعت الجالية المغربية المقيمة بألمانيا ومعها المجلس الفيدرالي الديمقراطي المغربي الألماني الحدثين المهمين اللذين ميزا اليوم الأخير من شهر أكتوبر، والمتمثلين في القرار الأممي الذي جاء في مصلحة الوحدة الترابية للمملكة المغربية، والخطاب الملكي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس عقب القرار التاريخي الذي أعلنه مجلس الأمن الدولي مساء يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، والمتمثل في منح الصحراء المغربية حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية.

واعتبرت الجالية المغربية اعتماد مجلس الأمن لقرار جديد يكرّس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يُعد خطوة دبلوماسية تاريخية تؤكد الدعم المتزايد لمبادرة المغرب الجادة والواقعية لحل نزاع الصحراء. فقد حظي القرار بتأييد 11 دولة، من بينها قوى كبرى مثل الولايات المتحدة، فرنسا، والمملكة المتحدة، مما يعكس اقتناع المجتمع الدولي بأن مقترح الحكم الذاتي هو الحل الأكثر مصداقية وواقعية لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويكرّس هذا القرار الأممي رؤية المغرب تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، لحل دائم يحترم وحدته الترابية وسيادته الوطنية، ويمنح الأقاليم الجنوبية تسييرًا ذاتيًا موسعًا في إطار السيادة المغربية، بما يضمن كرامة الساكنة وتنميتها، ويحافظ على استقرار المنطقة المغاربية والساحل الإفريقي.

ومن أهم ما جاء في الخطاب الملكي: “إننا نعيش مرحلة فاصلة، ومنعطفاً حاسماً، في تاريخ المغرب الحديث. فهناك ما قبل 31 أكتوبر 2025، وهناك ما بعده. لقد حان وقت المغرب الموحد من طنجة إلى الكويرة الذي لن يتداول أحد في حقوقه وعلى حدوده التاريخية.”

ويؤكد المجلس أن الخطاب الملكي يبرز أهمية مبادرة “اليد الممدودة” تجاه الجزائر التي جدد جلالته التأكيد عليها، والتي يعتبرها المجلس مبادرة صادقة وتطبعها الجدية والمسؤولية.

من جانب آخر، يعبر المجلس الفيدرالي الديمقراطي المغربي الألماني عن سعادته وفرحته، وباقي أفراد الجالية المغربية المقيمة بألمانيا، بالقرار الأممي الجديد الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية. وللإشارة، فقد شهدت الجالية المغربية هنا بألمانيا موجة من الفرح والاعتزاز، حيث خرج العديد من أفراد الجالية إلى الشوارع في دوسلدورف وبعض المدن الأخرى للاحتفال بهذا الإنجاز التاريخي العظيم، مرددين النشيد الوطني وبعض الأغاني الوطنية الخالدة. وهو ما يعبر عن تعلق مغاربة ألمانيا بالوطن الأم ومشاركتهم إخوانهم من مغاربة الداخل في كل الاحتفالات والانتصارات الوطنية. والأكيد أن المجلس الفيدرالي إلى جانب الجالية المغربية سيعملون طيلة الأيام المقبلة على تنظيم لقاءات للاحتفال بهذا الحدث التاريخي الذي يتزامن مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة.

ويثني المجلس على الدينامية الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك، والتي أثمرت دعماً متزايداً للموقف المغربي من قِبل قوى دولية مؤثرة.

كما يجدد دعوته لجميع الفعاليات المدنية والسياسية والاقتصادية المغربية في ألمانيا لتوحيد جهودها من أجل الترافع عن القضية الوطنية، وإبراز شرعية مبادرة الحكم الذاتي كخيار مستقبلي عادل ومتوافق عليه.

ويؤكد التزامه التام بمواصلة العمل الميداني ثقافياً وإعلامياً من أجل الدفاع عن مغربية الصحراء وتعزيز روابط الانتماء لدى الأجيال الصاعدة من مغاربة العالم.

وبخصوص النهضة الاقتصادية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، قال جلالة الملك: “كما أن الاعتراف بالسيادة الاقتصادية للمملكة، على الأقاليم الجنوبية عرف تزايداً كبيراً، بعد قرارات القوى الاقتصادية الكبرى، كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وروسيا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، بتشجيع الاستثمارات والمبادلات التجارية مع هذه الأقاليم.”

وهو ما يؤهلها لتصبح قطباً للتنمية والاستقرار، ومحوراً اقتصادياً بمحيطها الجهوي، بما في ذلك منطقة الساحل والصحراء.

وتجسيداً للتوجيهات الملكية في الشق الاقتصادي، فإن المجلس الفيدرالي الديمقراطي المغربي الألماني، سيعمل على بلورة التوجيهات الملكية على أرض الواقع من خلال دعوة رجال الأعمال الألمان للاستثمار في الصحراء المغربية وخلق شركات ومصانع تعود بالنفع على المنطقة. كما سيقوم بخلق شراكات بين الجهات المعنية بالمغرب ونظيراتها بألمانيا.

إن امتناع بعض الدول الكبرى مثل روسيا والصين، وعدم مشاركة الجزائر، لا يُغيّر من التوجه العام للمجتمع الدولي، الذي بات يرى في مبادرة الحكم الذاتي المغربية أرضية جدية وعملية لتسوية هذا النزاع المفتعل، في ظل الالتفاف الوطني الكبير حول القضية، والنهضة التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية.

إنه انتصار دبلوماسي جديد يعزز مكانة المغرب كشريك مسؤول ومؤثر في الساحة الدولية.

ناشط جمعوي بألمانيا

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي “آشكاين” وإنما عن رأي صاحبها