باحثة ترصد عوائق تحول المغرب إلى قوة محورية بحلول 2035

تساءلت ياسمينة أسراركيس، الباحثة المشاركة في جامعة برينستون، عن شكل المغرب بحلول سنة 2035، مؤكدة أن السؤال الجيوسياسي لم يعد يقتصر على “ما إذا كان المغرب قد برز”، بل امتد ليصبح “ما إذا كان هذا البروز يمكن أن يتعمق أكثر دون أن يتفتت”.

وأشارت  ذات الباحثة، ضمن تحليل أكاديمي، نشر  في مجلة ” Le Nouvel Observateur” الفرنسية، إلى أن عهد الملك محمد السادس أسس لإيقاع فريد من التحديث دون انقطاع، معتمدا على رافعتين أساسيتين، الأولى هي البنية التحتية والربط، والتي منحت البلاد، عبر مشاريع كميناء طنجة المتوسط وشبكات النقل، مكانة “مركز أفريقي” و”اقتصاد محوري” يربط المتوسط والأطلسي.

 أما الرافعة الثانية، تضيف كاتبة المقال،  فهي التحول الصناعي نحو قطاعات التكنولوجيا المتوسطة والمتقدمة، كصناعات السيارات والفضاء، التي منحت المغرب لغة التنافسية بدلا من كونه مجرد مُجمّع منخفض التكلفة.

وأوضحت الباحثة أن هذا التحديث المادي واجه تحديا اجتماعيا عميقا تمثل في احتجاجات “جيل زد 212″، الذين طالبوا بأساسيات التعليم والرعاية الصحية.

 ولفتت إلى أن الاستجابة الملكية جاءت متمثلة في التأكيد على أنه “لا يمكن أن يكون هناك مغرب ذو سرعتين”، وتخصيص 140 مليار درهم لقطاعي التعليم والصحة، مما منح التحديث بعدا سياسيا واجتماعيا يعكس نضج العلاقة بين الدولة وشبابها.

كما شددت على أن الرافعة الثالثة والأكثر حسما هي “دولة الرفاه” من خلال تعميم الحماية الاجتماعية، محذرة من أن أي تنمية غير متكافئة تحمل في طياتها وعودا بالتراجع، لأن النمو في المغرب، إن لم يكن مشتركا، يصبح مصدرا للريبة.

وخلصت أسراركيس إلى أن رؤية 2035 تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة محورية من خلال تحول ثلاثي الأبعاد: إقليمي (لربط الأطراف بالمركز)، صناعي (لتحويل التنافسية إلى سيادة)، واجتماعي (لضمان إعادة التوزيع العادلة).

 كما حذرت الباحثة من أن التنفيذ الحكومي يمثل نقطة ضعف محتملة، وأن قدرة الدولة على أن تصبح قوة حقيقية تقاس بمدى التزامها بالتوازن بين سرعة النمو وعمقه الاجتماعي، مؤكدة ضرورة بناء الحداثة بالانطلاق من المجتمع وليس على حسابه.