“الكان” يعيد حرب “الطاكسيات” و”التطبيقات” للواجهة

أيام معدودة تفصل المغرب عن الاستحقاق القاري المُتمثل في تنظيم كأس افريقيا، الذي من المُرتقب أن يشهد حضورا جماهيريا استثنائيا.

ويُرجح أن تشهد مختلف وسائل النقل انتعاشة كُبرى خلال التظاهرة الرياضية الإفريقية، خاصة بالمدن الكبرى الرئيسية المُحتضنة.

وإلى جانب الإيجابيات الاقتصادية المترتبة عن تنظيم التظاهرة، تبرز إلى السطح تخوفات كُبرى من تصاعد التوتر بين سائقي سيارات الاجرة بصنفيها، وبين سائقي تطبيقات النقل الحديثة، إذ من المرجح أن تشهد هذه الأخيرة إقبالا كثيفا في التنقل لمحطات الطرق والسكك الحديدية والملاعب والفنادق وغيرها من المرافق، نظرا لسلاستها ونجاعتها، ما يعيد نقاش تطبيقات النقل للواجهة.

تطبيقات النقل جوهر العصر..

بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أشار إلى أن “تطبيقات النقل آتية لا مفر منها، حيث أن المغرب ليس استثناء أو منعزلا عما يقع في العالم، وأصبح من المعتاد أن تشهد انتعاشة خلال التظاهرات الدولية التي ينظمها المغرب في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والسياسية والأممية، ما يتطلب ضمان الدولة لحرية المستهلك في الاختيار ومنع أي تدخل عشوائي يسيء لصورة المغرب، فإذا كان سائقي سيارات الأجرة يعتبرون ذلك غير قانوني، فليذهبوا للقضاء”.

وأضاف الخراطي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “تطبيقات النقل الحديثة تلبي الخدمة بطريقة جيدة، ونالت رضى الناس المستعملين لها بالمغرب، لأن المستهلك يعي مسبقا ثمن رحلته ويُفاوض حوله، كما يعي المسار الذي سيتم سلكه والوقت المطلوب، وحتى نوعية السيارة وكافة المعلومات المهنية عن السائق، كما لا يحتاج فوق هذا الذهاب لمحطة معينة إذ يأتي له حتى منزله الخاص أو مقر عمله وأينما وُجد”.

ويرى رئيس جامعة حماية المستهلك، أن “سيارات الأجرة تشتغل بطريقة تقليدية لا تواكب الشروط الحالية للعصر وصار التغيير محتوم عليها، فالأمر صار يتطلب من وزارة الداخلية إنشاء شركات لأصحاب المأذوينات، وعلى تلك الشركات أن تُحدث تطبيقات خاصة بها على غرار هذه التطبيقات وعندها فليتنافس المتنافسون، والمستهلك هو المحدد في اختياره بناء على جودة الخدمة وتكلفتها المادية”.

الحل في حجب التطبيقات..

في المُقابل، الأمين العام للاتحاد العام للشغيلة الوحدوية بالمغرب نبيل الهوم، اعتبر “أن الحل متمثل في نقل بالتطبيقات عبر سيارات الأجرة بمبادرة من وزارة الداخلية، كون قطاع سيارات الأجرة قطاع مهم ويهم فئة عريضة جدا من الشغيلة، وهم المعتمدين رسميا في هكذا تظاهرات رياضية، ما يتطلب عدم فتح المجال لقطاع غير مهيكل ويشتغل خارج القانون وعن أي ضوابط، وحجبها بشكل نهائي لتفادي التوتر الأمني الحاصل”.

وشدد ذات المتحدث على أن “مصلحة السياح الأجانب وأمن سلامتهم متوقف على نقلهم في وسائل قانونية، فسيارات الأجرة تخضع لتنقيط أسبوعي لدى مركز التنقيط بالشرطة، ووضعيتها القانونية سليمة، فماذا سيقع لو حصل مكروه لسائح أجنبي تنقل عبر هذه التطبيقات غير القانونية”، مشيدا في ذات الصدد “بالمجهودات المُقامة من قبل رجال الأمن لملاحقة وتوقيف هذه السيارات”.

وأشار نبيل الهوم في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “سائقي سيارات الأجرة لهم مصاريف عدة، ابتداء من واجبات التأمين التي تتجاوز 10 آلاف درهم، بينما تأمين تطبيقات النقل هو تأمين السيارات العادية، إضافة إلى المبالغ المُستخلصة من صاحب المأذونية”.

وطالب الأمين العام للاتحاد العام للشغيلة الوحدوية بالمغرب، بـ “تسريع وزارة الداخلية لرقمنة خدمات سيارات الأجرة، وفرض عقوبات صارمة على أي مزاول لتطبيقات النقل الحديثة، كما يجب محاسبة سائق سيارة الأجرة في حالة عدم امتثاله للضوابط القانونية المنظمة للقطاع الجاري العمل بها”.