الوزير بنسعيد: تم طرد موظفين في المجلس الوطني للصحافة بسبب عرقلة السير العادي للمؤسسة

برر محمد المهدي بنسعيد محمد، وزير الشباب والثقافة والتواصل سباب والثقافة والتواصل، طرد عدد من موظفي المجلس الوطني للصحافة معتبرا أنه “تم اتخاذ هذه الإجراءات بعد أن تبين استحالة استمرار المعنيين في أداء مهامهم.”

وأضاف بنسعيد في جوابه على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن المعنيين بالأمر “تسببوا في عرقلة السير العادي للمؤسسة، كما أن ملفاتهم معروضة حاليا على القضاء قصد البت في طلباتهم، وفقا لما يتيحه القانون من ضمانات وحقوق”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن “القول بوجود تضييق على العاملين داخل المجلس الوطني للصحافة، في ممارسة حقوقهم النقابية، لا يستند إلى أي أساس”. معتبرا أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر “لا تعتبر طرد بعض المستخدمين بسبب انتمائهم النقابي إجراءا تعسفيا”.

وشدد الوزير على أن الإجراء هو “إنهاء عادي لعقود عمل مستخدمين للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مع تمكين المعنيين من جميع حقوقهم المادية التي يضمنها قانون الشغل وكذا بنود العقود التي تربطهم بالمجلس”.

وحسب بنسعيد فإن “اللجنة المؤقتة تؤكد أن مستخدميها يتمتعون بكامل الحرية في تأسيس النقابات التي تمثلهم، وممارسة أنشطتهم النقابية في احترام تام للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل على كباقي العاملين في المؤسسات الوطنية دون أي شكل من أشكال التضييق”.

وذكر المسؤول ذاته أن “المستخدمين داخل المجلس ينتظمون داخل نقابتين هما الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، وتعتبر هذه الأخيرة الأكثر تمثيلية استنادا إلى عدد المنخرطين بها من بين المستخدمين”.