2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
فتحت السلطات القضائية في سبتة المحتلة تحقيقاً واسعاً عقب الشكاية التي تقدمت بها النيابة العامة ضد مستشارة تعمل بمركز “إينتري دوس ماريس” لإيواء القاصرين، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطها في اعتداءات ذات طبيعة جنسية على اثنين من النزلاء المغاربة يبلغان 15 و17 سنة. وقد جرى الاستماع للموظفة المعنية أمام قاضية التحقيق، حيث تم الإفراج عنها مع إخضاعها لتدابير احترازية.
ووفق مصادر إعلامية إسبانية، فقد شهد الملف تقدماً خلال اليومين الماضيين بعد إدلاء القاصرين بشهادتهما في إطار “الاستماع المسبق” المعتمد في القضايا التي تشمل ضحايا في وضعية هشّة. هذا الإجراء يهدف إلى تسجيل شهاداتهم بشكل رسمي لتجنّب مثولهم المتكرر أمام المحكمة لاحقاً، حماية لهم من أي ضغط نفسي أو إعادة تعريضهم للتجربة.
كما مثلت المشتبه فيها أمام قاضية التحقيق بصفتها “مُتابَعة” في قضية اعتداء جنسي محتمل، وقدمت روايتها حول الوقائع. وبعد دراسة المعطيات الأولية، قررت القاضية إبقاءها في حالة سراح مؤقت مع فرض قيود قانونية لضمان حماية الطرفين القاصرين.
وتتضمن هذه القيود منع التواصل مع المراهقين بأي وسيلة كانت، إضافة إلى إلزامها باحترام مسافة لا تقل عن 100 متر عنهما طيلة فترة التحقيق. وتأتي هذه الإجراءات لضمان سلامة القاصرين والحفاظ على سير التحقيق دون تأثيرات جانبية.
يُذكر أن القضية انطلقت بناء على شكوى رسمية وضعتها النيابة العامة بعد توصلها بمعطيات حول وقائع يُعتقد أنها حدثت بعد فصل الصيف. ويواصل قاضي التحقيق جمع الأدلة والآراء التقنية لتحديد المسؤوليات، بينما تبقى بعض تفاصيل الملف خاضعة للسرية حفاظاً على خصوصية القاصرين وضماناً لحسن سير العدالة.