شكاية تلاحق “مؤثراً” جديداً بطنجة

تعيش مدينة طنجة، في الأسابيع الأخيرة، على وقع نقاش واسع حول طبيعة المضامين المنتشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعد بروز حملة مجتمعية تطالب بالتصدي لما يُوصف بـ”تفشي التفاهة الرقمية”. هذا الحراك ترافق مع تحركات قضائية متسارعة شملت فتح تحقيقات مع عدد من صناع المحتوى وتوقيف آخرين للاشتباه في نشر مواد تتعارض مع الأخلاق العامة، آخرها شكاية جديد ضد مؤثر معروف بمحتواه المثير للجدل بطنجة.

وفي أحدث فصول هذا الملف، كشفت هيئة الضمير الوطني أنها رفعت شكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة ضد “المؤثر” المعروف بلقب “اللنجري”، تتهمه من خلالها ببث مقاطع تتضمن تعابير مسيئة للحياء العام. كما أثارت الهيئة شبهات حول احتمال تورط نشاطه الرقمي في ممارسات يُمكن أن تندرج ضمن جرائم الاتجار بالبشر.

ووفق الهيئة، فإن المعطيات المرفقة بالشكوى تُظهر مؤشرات على استغلال أشخاص في أوضاع تمس كرامتهم الإنسانية، معتبرة أن مثل هذه التجاوزات تُهدد القيم الأخلاقية داخل المجتمع، خاصة إذا تبيّن أنها تستهدف فئات ضعيفة أو قاصرين، وهو ما يرفع من خطورة القضية.

وأكد أحد ممثلي الهيئة، في تصريح صحافي، ضرورة فتح “تحقيق معمق ومحايد” للوقوف على حقيقة الاتهامات وترتيب المسؤوليات القانونية. وأوضح أن المنظمة تعتمد نهجاً صارماً تجاه كل الملفات المرتبطة بالمساس بالحقوق الأساسية أو الاشتباه في الاتجار بالبشر، انسجاماً مع القوانين الجاري بها العمل.

وتأتي هذه القضية في سياق وطني أوسع، حيث تكثّف السلطات جهودها لفرض الانضباط داخل الفضاء الرقمي، وسط دعوات مجتمعية إلى تعزيز المراقبة على المحتوى المنشور. وقد أعلنت الجهات الرسمية في الأسابيع الماضية عن مباشرة أبحاث في ملفات متعددة تشمل التّشهير والتحريض ونشر مضامين مخلة بالحياء وقضايا لها ارتباط بالاتجار بالبشر، في محاولة لوقف تنامي الانفلات الرقمي.