وجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إهانة قوية، لحليفه بالحكومة، حزب التقدم والاشتراكية، وذلك بإقصائه وعدم التعامل معه مثل معاملة بقية أحزاب الأغلبية.
الإهانة التي وجهها سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، لحليفه “التقدم والاشتراكية”، تتمثل في إقصائه وعدم إخباره بالمذكرتين اللتين أعدهما، بعنوان “مساهمة الحكومة في النقاش حول النموذج التنموي المغربي”، وبعث بنسختين منهما، في مناسبتين، لبقية أحزاب الأغلبية الحكومية، (التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري).
فبعدما اطلعت “آشكاين”، بشكل حصري على المذكرتين، والرد السلبي للأحزاب الأربعة على مذكرة العثماني الأولى، التي توصلوا بها بتاريخ 5 يناير الجاري، والتي رفضوها شكلا ومضمونا، اتضح غياب إسم حزب “التقدم والاشتراكية” من بين الموقعين السالفي الذكر. وبعد ربط الاتصال بأمينه العام، نبيل بنعبد الله، كانت المفاجأة المدوية؛ فالرجل لم يكن على علم بهذا الأمر بصفة نهائية.
المفاجأة ظهرت بشكل جلي على بنعبد الله وهو يتحدث لـ”آشكاين” حول الموضوع، حيث أكد بصوت المصدوم، عدم علمه بأية مذكرة من هذا النوع”، مشددا على أن “حزبه لم يتلقى أية مذكرة حتى يعطي رأيه فيها، ولا علم له بوجود مذكرتين من هذا النوع”، موضحا أن “التقدم والاشتراكية أعدّ من قبل مذكرة خاصة به، سيقوم باقتراحها على اللجنة الملكية المكلفة بإعداد تصور للنموذج التنموي الجديد”.
إهانة العثماني لـ”التقدم والاشتراكية” تأتي في وقت مازال فيه جرح الإهانة السابقة المتمثلة في إعفاء القيادية بذات الحزب، شرفات أفيلال، من منصبها ككاتبة للدولة مكلفة بالماء، دون علم قيادتها الحزبية، الأمر الذي يشير إلى أن العثماني يتعامل مع هذا الحزب، كرقم ثانوي، وحليف غير أساسي.
فهل ستكون هذه الإهانة الجديدة هي الأخيرة التي يتلقاها حزب التقدم والاشتراكية من “حليفه” العدالة والتنمية؟
