حركة ضمير تدخل على خط صور ماء العينين وقضية حامي الدين

طالبت حركة ضمير الذي تضم عدد من المثقفين والفاعلين السياسيين المغاربة ،في بيان لها معنون بـ” مستجدات الوضع الداخلي”(طالبت) بمعرفة الحقيقة الكاملة وراء رحيل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد في إطار ملف مايعرف بقضية حامي الدين .

وقالت الحركة في بيانها :” إنها تناولت الملف المعروف بمتابعة النائب البرلماني والمسئول السياسي، عبد العالي حامي الدين، في موضوع اغتيال المناضل الطلابي الراحل محمد آيت الجيد بنعيسى، لأسباب عقائدية في مرحلة سابقة، وهي إذ تؤكد على ضرورة احترام شروط المحاكمة العادلة، فإنها تؤكد على حق أسرة الفقيد في معرفة ملابسات رحيل ابنها وتندد بكل مساس بالحق في الحياة لأسباب سياسية أو عقائدية مهما كانت.”

كما عبرت الحركة عن رفضها لأي استغلال للباس أو الهندام سياسيا في إطار دخولها على خط قضية البرلمانية ماء العنينين، حيث “اكدت الحركة موقفها الثابت في ما يتعلق بالحق في اختيار الهندام المناسب لكل فرد – رجلا كان أو امرأة – بكل حرية وبدون إكراه، فإنها تجدد رفضها المطلق لأي وصاية كيفما كانت ولأي استعمال سياسوي لأي نوع من أنواع الألبسة أو الهندام الشخصي من أجل التحايل على المواطنين وكسب مواقع انتخاب.”

ودعت في بيانها “إلى الكف عن هذا السلوك المستهجن بما يتطلبه من إنهاء للتناقض الذي يتخبط فيه التيار المحافظ بين الشعار والممارسة، إذ لا يجوز التهجم على الحريات الفردية والتمتع بها في آن ” والحركة إذ تسجل التطور الإيجابي الحاصل لدى عدد من المشاركين في هذا النقاش، فإنها تدعو جميع الفرقاء إلى تجسيد هذا التطور في شكل قانون جديد في الموضوع يصادق عليه البرلمان”.

من جهة أخرى عبرت الحركة عن قلقها إزاء الأحكام التي تم النطق بها في ملف أحداث جرادة والتي حكم بموجبها على 88 شابا بأحكام تفاوتت بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات سجنا نافذا، مؤكدة على مشروعية الحركات الاحتجاجية السلمية فإنها تعيد إلى الأذهان الأسباب العميقة للحركة الاجتماعية الاحتجاجية المشروعة في جرادة والنواحي وتدعو من جديد إلى تبني مقاربة مجددة من لدن مختلف الفاعلين في التعاطي مع هذه الحركة وأمثالها، مما عرفته الأجندة الوطنية في السنوات الأخيرة.