بنعبد الله يرد على مذكرة العثماني.. ليس من مسؤولية الحكومة إعداد نموذج تنموي ورد الأحزاب غريب

مازالت المذكرة التي أعدها سعد الدين العثماني، باسم الحكومة دون أن يكون لبقية مكوناتها علما بذلك، تثير العديد من ردود الأفعال المتباينة.

وفي رد على ذات المذكرة، قال الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية”، نبيل بنعبد الله، “شخصيا مند البداية اعتبرت أنه ليس للحكومة فيما تتحمله من مسؤوليات أن تعمل على صياغة برنامج تنموي بقدر ما أن الأمر مرتبط بالأحزاب السياسية وكل القوى الحية في البلاد، اعتبارا لأن الحكومة تتحمل يوميا تبعات وانعكاسات السياسة العامة التي تقودها”.

ووصف بنعبد الله في تصريح لـ”آشكاين” الجواب المشترك لأحزاب: التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري، على مذكرة العثماني بـ”الأمر الغريب وغير المفهوم”.

وقال بنعبد الله في ذات التصريح “أن يكون هناك جواب مشترك لأربعة أحزاب على مجهود قام به السيد رئيس الحكومة فأجد ذلك غريبا، لكن أن يكون هناك رد فعل لكل حزب على حدا فهذا مفهوم”، معتبرا أن” الطابع السياسوي لرد فعل الأحزاب الأربعة مجتمعة على المبادرة واضح”، مردفا “وإذا ذهبنا في هذا المنطق لم يبقى لهذه الأحزاب إلا أن تلتف في إطار سياسي واحد وموحد”، حسب المتحدث.

وبخصوص ما إن كان لحزب “التقدم والاشتراكية” جوابا على مذكرة العثماني، أوضح بنعبد الله أنه لم يتوصل بالمذكرة المشار إليها كأمين عام حزب، وإنما وجهت للوزراء في إطار الحكومة، ووزراء حزبه أعطوا وجهة نظرهم في الموضوع حسب القطاعات التي يسيرونها”، مؤكدا أنهم كحزب “أعدوا مذكرة حول النموذج التنموي تشمل كل القطاعات وسيبعثونها للجنة الملكية المكلفة بذلك وليس لرئيس الحكومة”.

وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد فاجأ حلفائه في الأغلبية الحكومية، بمذكرة عنونها بـ”مساهمة الحكومة في النقاش حول النموذج التنموي المغربي”، دون أن يكون لهم علم بها لا من بعيد ولا من قريب، رغم أنها تتحدث باسمهم (الحكومة).

مصدر “آشكاين” أكد أن مذكرة العثماني، تم إنجازها بشكل سري، ولم يُبلغ بها حلفائه في الحكومة إلا بعد الانتهاء منها، حيث أرسل لهم نسخة من هذه المذكرة، بتاريخ 5 يناير الجاري، مكونة من 26 صفحة، وتنقسم إلى محورين رئيسيين، وهما: “النموذج التنموي الحالي: إنجازات معتبرة ومحدودية لا يمكن إنكارها”، ومحور معنون بـ”من أجل نموذج تنموي متجدد”، مرفقة بملحق يحتوي العديد من المراجع وبيانات وتقارير المؤسسات الدولية التي اعتمدها العثماني.

وما هي إلى بضعة أيام من توصل وزراء أحزاب الأغلبية، الممثلة في: التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري، بمذكرة العثماني، حتى فاجأته بردها الصادم الذي لم يتجاوز بضعة أسطر، تخبره فيه بأنها “لا تتبنى هذا المشروع”.

وأوضحت الأحزاب المذكورة أنها ترفض ما سمته بمذكرة “مساهمة رئيس الحكومة في النقاش حول تجديد النموذج التنموي لبلادنا”، بدل التسمية الأصلية للمذكرة “مساهمة الحكومة في النقاش …” لكونها “لا تستجيب في منهجيتها للمقاربة التشاركية، وفي مضمونها للخيار الاستراتيجي لتجديد النموذج التنموي لبلادنا”.

جواب أحزب الأغلبية على رئيس الحكومة بهذا الشكل اعتبره المصدر “ردا للإهانة بأفضل منها”.