الجامعي: موقف بنكيران من الملكية خاطئ وغير دستوري

علق الصحافي المخضرم، خالد الجامعي، على التصريحات المتناقضة للقياديين في حزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، ومصطفى الرميد، حول الموقف من الملكية البرلمانية، قائلا: “لا الرميد ولا بنكيران لهما الشجاعة لطرح الإشكالية العميقة حول تحديد محتوى هذه الملكية التي يدافعان عنها”.

واعتبر الجامعي في تصريح لـ”آشكاين” أن بنكيران بأطروحته التي تتمحور حول أن المغرب ليس في حاجة للملكية برلمانية يرتكب خطأ فادحا لأنه الدستور المغربي يقر بالملكية البرلمانية، أي أنه عندنا المؤسسة الملكية وعندنا المؤسسة البرلمانية، وهذا حاصل وموجود”، وزاد: “هل الملكية التي يريد بنكيران لا يكون فيها البرلمان”.

ويرى المتحدث أن “الملك محمد السادس بنفسه لا يقر بأطروحة بنكيران لأنه يعترف ضمنيا أن المغرب به ملكية برلمانية، لأن به رئيس حكومة يؤخذ من الحزب الذي له أغلبية برلمانية”، مشيرا إلى أن “ذلك يجعل أطروحة بنكيران غير صحيحة”، داعيا هذا الأخير إلى أن “يقول أي ملكية يريد، هل يرد ملكية وفق ما ينص عليه الفقه المالكي الذي يقول: من إشتدت وطأته وجب طاعته، وبالتالي ينادي بالملكية المطلقة يسود فيها الملك ويحكم”.

وأضاف الجامعي، الملكية بالمغرب تسود وتحكم لكن يبقى محتواه ليس كالملكية التي كانت في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، ما يجعل أطروحة بنكيران مخالفة للدستور في نظري”.

وإسترسل الصحافي المخضرم “موقف مصطفى الرميد بكون أنه لا مفر من الملكية البرلمانية، يقر بالواقع والدستور”، مستدركا أن “الإشكالية المطروحة بالمغرب اليوم ما هو مضمون هذه الملكية البرلمانية التي نريد؟ هل هي مثل الموجودة في بريطانيا حيث الملك لا يحكم والحكم في يد رئيس الحكومة، وهذا الأمر لا أحد يُجيب عليه، لدى على الرميد أن يدقق في هذا المصطلح وقول حدود صلاحيات الملك”.