الغلوسي: قانون التصريح بالممتلكات ولد ميتا وهو مجرد حبر على ورق

في سياق إطلاق المجلس الأعلى للحسابات، لعملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات الواجبة كل ثلاث سنوات، ابتدأت منذ فاتح فبراير الجاري، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “قانون التصريح بالممتلكات ولد ميتا وهو مجرد حبر على ورق لأنه يتضمن جزاءات ضعيفة جدا ولا إجبارية فيه من الناحية الواقعية”.

وأوضح الغلوسي، في تصريح لـ”آشكاين” أن “التصريح الإجباري بالممتلكات في الدول الديمقراطية يعتبر وسيلة لتحقيق الشفافية وتطويق منابع الفساد، إلا أن هذا القانون في المغرب ظل ناقصا من حيث محتواه لأن الاشخاص المجبرين بالتصريح هم المعني بالأمر وأبنائه القاصرين دون أن يشمل الزوجة والأبناء الراشدين”.

“عقوبات غير رادعة”

واردف الناشط الحقوقي، أن الجزاءات المترتبة عن عدم التصريح بالممتلكات ليست جزاءات رادعة لأن أغلب المصريحين سواء موظفين أو منتخبين مشمولين بالتصريح لا يصرحون داخل الأجل المطلوب وغالبا ما يبعثون تصاريح ناقصة وفي بعض الأحيان يبعثونها عبر البريد وتتضمن معلومات غير صحيحة”، وفق تعبيره.

وأكد المتحدث أن المطالبين بالتصريح بممتلكاتهم يتلاعبون في ظل غياب المراقبة في هذا المجال، لأن المجالس الجهوية للحسابات المكلفة بتلقي التصريحات ومراقبة مدى صحتها هي مجالس تعاني من عطب، لأن الموارد البشرية ضعيفة جدا من حيث العدد إذا إستحضرنا النفوذ الجغرافي لهذه المجالس”.

وإعتبر الغلوسي، أنه عند إنتهاء المهام المسؤولين يفترض أن تقوم مجالس الحسابات بمراقبة هؤلاء، إلا أن هذه المجالس غير قادرة على القيام بهذه العملية، مشددا على أن ذلك يفرغ القانون من أي محتوى”، معتقدا أن “هذا الأمر مقصود لأن لوبي الفساد قوي ويقاوم كل الإجراء ات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الشفافية وتخليق الحياة العامة”.