2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أقصبي: التركيبة السياسية للدولة تشجع اغتناء طبقة معينة
في سياق إطلاق المجلس الأعلى للحسابات، لعملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات الواجبة كل ثلاث سنوات، ابتدأت منذ فاتح فبراير الجاري، قال نجيب أقصبي، الخبير الإقتصادي والأستاذ الجامعي: “عدد من المعنين بالتصريح الإجباري عن الممتلكات غير مهتمين ولا يقدمون تصريح بممتلكاتهم لأنهم يعرفون انه لا يوجد من يحاسبهم”.
وإعتبر أقصبي في تصريح لـ”آشكاين”، أن “المشكل في العمق متعلق بطبيعة التركيبة السياسية والإجتماعية للنظام السياسي المغربي التي لا تسمح بالمستوى المطلوب من الشفافية”، مؤكدا أن هذه الطبيعة هي التي تشجع وتنمي هذا النوع من الإغتناء بكل الطرق والإمكانيات لصالح طبقة معينة”.
واردف الخبير الإقتصادي أنه “إذا كانت طبيعة التركيبة السياسية هي التي تولد هذا نوع من تراكم الثروات المشروعة وغير المشروعة فمن الصعب أن نفس التركيبة تحقق مستوى عالي من الشفافية لأن من شأن ذلك أن يعري المستور ويوضح الطبيعة الحقيقة للتركيبة الإجتماعية والسياسية بالمغرب”.
وأكد أقصبي أنه في ظل المد الدولي من أجل الشفافية والمحاسبة والمساءلة وتوقيع المغرب لإتفاقيات مع الإتحاد الأوروبي وعدد من المنظمات الدولية التي تفرض هذا النوع مما يسمى بالحكامة الجيدة والتي تضم التصريح الإجباري بالممتلكات، يدفع المغرب إلى أن يبين أنه يعمل على ضمان الشفافية لكن الواقع الداخلي عنيد فالمصالح واللوبيات لا تسمح بهذا المستوى من الشفافية”، وزاد أن هذا الوضع المتناقض ينتج عنه أن الخطاب في واد والممارسة في واد”.
نحن كشعب مغربي لنا تاريخنا الحافل بالامجاد و لنا هويتنا و شعب مسالم لا نريد لوطننا الغالي و العزيز في قلوبنا الا الامن و الامان و الاستقرار و نحب ملكنا محمد السادس نصره الله بنصره و ايده و فتح كل الخير على يديه اما بعد فالشعب المغربي لم يستفد من الاحزاب السياسية في اي شئ نعم وضعنا ثقتنا الكاملة في اعضاء حزب العدالة و التنمية لانه ذو مرجعية اسلامية و الخطابات كلها تقريبا كانت تدق في ابواب الدين الاسلامي لان الاسلام هو الفصل الثالث من الدستور المغربي و الدستور المغربي له احترامه و قدسيته عند جميع المواطنين و في الاخير انقلبتم على اعقابكم و اصبحتم لا تدافعون الا على مستقبلكم و الكلام الذي كنا نسمعه ايام المعارضة قد تبخر مع تكديس الاموال و نفخ الرصيد البنكي و حياة الترف و غرغري او لا تغرغري انك لن تذوقي سمنا و لا عسلا حتى يشبع ابناء الفقراء نعم لقد شبعنا من الخطابات الكاذبة و الوعود المزيفة مع اغلى التحيات الى شرفاء هذا الوطن و السلام
تحية تقدير و احترام للسيد نجيب اقصبي ، المواطن الحقيقي الذي يعطي الاولوية لكرامة بلده عن مصالحه الشخصية . لقد استفدنا و نستفيد من تحليلاته الاقتصادية و التمييز بين الربح و الريع و تعويم العملة او تجميدها . لاشك أن الاصلاح يبدأ بالتشخيص و التقويم و الاستنتاج ، و الخبراء كالاستاذ اقصبي توصلوا الى مكن الداء ، الذي يفرض وجود مخاطب نحاسبه على خططه الفاشلة و ندعم صلاحياته بتعديلات دستورية تمكن مؤسسته من رد الاعتبار للحكم ، و القطع مع الريع في ظل معاناة فئات شعبية واسعة من التهميش و الفقر و الاذلال ، و تمكينه دستوريا من محاسبة المتواطئين و المتهربين من الضرائب و المحاسبة و التصريح بالممتلكات باعتبار انهم يمثلون قطاعا عاما او شبه عام ، يمثلون وزارات و لا نشكك في من يزود المواطنين بالمعلومة و التقارير المالية ، و لكننا لا نقبل في 2019 ان يحجب شخص ،كيف ما كان منصبه ، تدبيره المالي للمال العام : أموال الشعب التي يؤديها من عرقه و مداخيله عبر الضرائب . لقد صرخ عدد من النواب في قبة البرلمان عن تضخم الفساد و اشاروا للمفسدين و ناهبي المال العام بالاسم . بل و حكمت المحكمة ضد بعضهم . و لم تتحرك أي جهة ، و لم تدعو النيابة العامة هؤلاء للرد على الاتهامات في مؤسسة دستورية … و الحال أن الوضع لن يتغير في ظل تداخل السلطات و المصالح ، و اذا لم يتحمل رئيس الحكومة رئاسة المجلس الوزاري و توزيع المال بشكل شفاف متناسب ، يقطع مع الامتيازات تدريجيا ، يعطي الاهمية للقطاعات الاجتماعية ذات الاولوية ، و يحاسب و يعفى كل المغتنين على حساب المواطنين بالنصب و الاحتيال و الرشوة … يرفع دعوى قضائية ضد كل مسؤول مدني أو عسكري تجاوز الصلاحيات و القانون . فتركيا كدولة كانت وراءنا و تقلد اعمالنا قفزت الى مصاف الدول الكبرى بفضل الشفافية و الانضباط للمسؤولين قبل المرؤوسين .